مدبولى يطمئن ملاك «القادسية والأمل»: جارى توفيق أوضاعكم..ومدينة متكاملة من أجلكم
طمأن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من سبق وتقدموا بمستندات ملكية لتوفيق الأوضاع على الأراضى بمدينتى العبور الجديدة، والشروق، بأنه سيتم توفيق الأوضاع السابقة عن صدور القرارين 249 و2119 لسنة 2016، مشيراً إلى أن المكتب الاستشارى المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجى لمدينة العبور الجديدة يعمل بأقصى سرعة للانتهاء منه، كما سيتم البدء بتنفيذ عدد من الطرق والمحاور المرورية المخططة بالمدينة، وأخرى تربطها بالطرق الرئيسية المحيطة بها، وطرح عدد من المشروعات المختلفة.
مشيرً إلى أن المخطط يضم تنفيذ عمارات للإسكان الاجتماعى، والمتوسط، والفاخر، وتوصيل المرافق لأراض سكنية بمساحات مختلفة، وطرحها للمواطنين، كما سيتم طرح أراض خدمية، تشمل الخدمات الإقليمية على الطريق الدائرى الإقليمى، والطريق الدائرى الأوسطى، وطريق القاهرة بلبيس الصحراوى، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، بخلاف الأراضى الخدمية داخل الأحياء، مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والمساحات الخضراء، وخلافه، مؤكدا أن هذه المشروعات سيستفيد منها جميع حائزى الأراضى، بعد توفيق أوضاعهم، وسترتفع قيمة الأراضى بالمنطقة بوجه عام، حيث سيتم إنشاء مدينة مخططة على أعلى مستوى.
وشدد وزير الإسكان على أن هناك تكليفاً رئاسياً بعدم السماح بأى عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وسيتم التعامل بحسم، وإزالة أى مبانٍ جديدة يتم بناؤها بدون رخصة مثلما حدث منذ أسبوعين.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل:مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمناطق المذكورة بالمدينتين.
وطلب الوزير من جميع وسائل الإعلام عدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أى قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم مخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم2119 لسنة 2015.
