رئيس التحرير: عبد الحكم عبد ربه
«المركزي» يطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليار جنية نيابة عن وزارة المالية مدبولى: جار تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى و«سكن مصر» ومرافق المرحلة الأولى بمدينة غرب قنا «الزراعي المصري» يشارك «المركزي» في تسوية ديون 127 ألف عميل متعثر طرح 25 قطعة أرض استثمارية بمساحة 870 فداناً فى 10 مدن جديدة تعرف على أسعار العملات الاجنبية اليوم «عابدين»: الهيئة الهندسية تجهز لطرح مشروع سكني بالعاصمة الإدارية «العاصمة الإدارية» تستعد لطرح 1000 فدان على المستثمرين بـ3800 جنيه للمتر «الألفي»: ندرس زيادة رأس المال المدوع لـ«سيتي ايدج» بعد زيادة حصة المجتمعات العمرانية المقاولون العرب: نستهدف أرباح 540 مليون جنيه للعام الجاري «الاستثمار العربى» يفتتح فرعين جديدين بعمارات العبور والتجمع الخامس «القاهرة» يوقع بروتوكول تعاون مع «المنيا» لترويج وتسويق الأصول التابعة للمحافظة «التعمير والإسكان» يدعم كلية «اقتصاد القاهرة» بمليونى جنيه

بنوك

«المركزي» يطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليار جنية نيابة عن وزارة المالية

طرح البنك المركزي، اليوم الأثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية.


 وأوضح "المركزي" عبر موقعه الالكتروني، أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة تبلغ 1.25 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، وقيمة الطرح الثاني تبلغ نحو 1.75 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.


ويطرح "المركزي"، أذون وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، والتي تقدر حاليًا بقيمة 485 مليار جنيه، بنسبة 9.8 % وتستهدف الدولة تخفيضه لـ 8.44% في الموازنة الجديدة لعام 2018/2019، والتي يبدأ العمل بها من 1 يوليو 2018.

 

وأوضح البنك في بيان صحفي له اليوم، أن الموازنة العامة للدولة 2018 /2019، تهدف إلى تحقیق فائض أولي یبلغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع دین الحكومة العامة علي مسار  تنازلي.


وأشار المركزي، إلي التزام الحكومة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، بجانب زيادة الإیرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، مما يساعد على إتاحة حیز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة، وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم


وأكد المركزي، أن الحكومة مازالت مستمرة في تنفیذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتحدیث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان المتزایدة أعدادهم في مصر، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو تنمية الصادرات، وتعزيز وتسهیل حركة التجارة الدولية، وتحسین منظومة تخصيص الأراضي المستخدمة للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسین الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.


وأضاف المركزي، أن هذه الإصلاحات، تساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجموع شرائح السكان، وأن تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذي یلقى دعما كبیرا من صندوق النقد الدولي.