رئيس التحرير: عبد الحكم عبد ربه
«إسكان البرلمان» تناقش تعديل على قانون إيجار الوحدات غير السكنية..ونائب: آن الأوان أن يدفع كبار الأطباء والتجار حق الشعب الرقابة المالية تخطط لمنح حوافز ضريبية على مزاولي النشاط العقاري «السباعي»: مهلة لسداد فرق مساحة الأراضِ الأكثر تميزاً والمتميزة «مندور»: التفاوض مع 3 شركات كبرى لتشغيل مخابز جديدة بمدينة بدر تنفيذ ٢٥ قرار غلق وتشميع ورفع عددات مياه بوحدات سكنية ومحال مخالفة تفاصيل لقاء وزير الإسكان بممثلي بنك التنمية الإفريقي وزير الإسكان يقوم بزيارة مفاجئة لمتابعة المشروعات المختلفة بمدينتى «6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة» جهاز 6 أكتوبر يُنفذ عدة حملات لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة «الغيطي»: الانتهاء من أطول مسار للدراجات بطول ١٠ كم بمدينة الشروق بدء تنفيذ أساسات وحدات «العائدين إلى ماسبيرو» خالد شاهين: جار تنفيذ مستشفى مدينة العاشر من رمضان بنسبة إنجاز 30% «الغيطي»: هذه إنجازاتي في 100 يوم عمل بمدينة الشروق

غرفة البرلمان

«إسكان البرلمان» تناقش تعديل على قانون إيجار الوحدات غير السكنية..ونائب: آن الأوان أن يدفع كبار الأطباء والتجار حق الشعب

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إدخال تعديل على مشروع قانون الحكومة بشأن إيجار الوحدات غير السكنية، ليشمل إلى جانب الوحدات المؤجرة من الأشخاص الاعتباريين، الأشخاص غير الاعتباريين أيضًا (الأشخاص العاديين)، بحيث تخضع إلى أحكام القانون، مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء وما في حكمها.

 

وتقدمت الحكومة بمشروع القانون، إلى البرلمان، في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية عقود إيجار تلك الوحدات.

 

ويعني التعديل الأخير، الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها أمس الاثنين، دخول عقود الإيجار القديم الموقعة قبل عام 1996 فترة انتقالية مدتها 5 أعوام، مع زيادتها سنويا خلال تلك الأعوام الخمسة بنسبة 15%، ورفع قيمتها الإيجارية بمقدار 5 أمثال منذ تفعيل القانون الجديد بشكل رسمي فور إصداره.

 

وبعد انتهاء السنوات الخمس، فإن تلك العقود تكون منتهية بقوة القانون.

 

ورفض النائبان عادل بدوي ومحمد العقاد، التعديل الأخير، ودعى بدوي إلى أن يقتصر القانون على عقود الإيجار للأشخاص الاعتباريين فقط، دون الأشخاص العاديين من مستأجري الوحدات غير السكنية.

 

وقال «بدوي»: إن التعديل من شأنه "إحداث انفجار في المجتمع، فأغلبية المواطنين استأجروا وحدات لغرض تجاري، وهم أشخاص غير اعتباريين منذ فترة، وبتطبيق هذا المقترح سيتم طردهم"، معلقا: "انتوا بتدبحوا الناس دي".

 

ورأى عضو اللجنة أن تطبيق القانون بعد التعديل الأخير سيسفر عن حالة "نقمة شديدة"، مختتما حديثه: "أحمل أعضاء اللجنة مسؤولية نتائج تطبيق القانون".

 

وقال رئيس اللجنة علاء والي: إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه العقود وعدم صدور قانون في أسرع وقت "في حالة خروج القانون للأشخاص الاعتباريين فقط؛ سيتم الطعن عليه في اليوم التالي بعدم الدستورية وسيحصلون على حكم لتطبيقه على كل الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن".

 

وقالت ممثلة وزارة الإسكان، في الاجتماع، إن القانون ينطبق على 2.9 مليون وحدة، وسيلجأ المؤجرون إلى المحاكم إذا لم يشملهم التعديل.

 

وقال النائب عاطف عبدالجواد: "آن الأوان لكبار التجار والأطباء أن يقدموا شيئا من حق الشعب عليهم".

 

وأثير جدلا بعد النقاش في الاجتماع، انتهى إلى إعادة بحث التعديل في جلسة لاحقة في اللجنة.