رئيس التحرير: عبد الحكم عبد ربه
وزير الإسكان يوجه القيادات بالتيسير على المواطنين فى تلقى طلبات التصالح اهتزاز الوضع المالي لـ«أموال وأعمال»..وشكوى من عدم صرف مستحقات الموظفين وزير الإسكان يقدم كشف حساب عن مشروعات المياه ومحطات المعالجة الثلاثية «ccr» تدشن رسميًا مول «frontegate» وتكشف التفاصيل الكاملة للوحدات وزير الإسكان يتفقد ثاني أكبر محطة معالجة للصرف بأبورواش «طلعت» يتفقد المشروعات الخدمية بسوهاج جهاز 6 أكتوبر يبدأ فتح باب تلقي طلبات رفع مخلفات أعمال تشطيب الوحدات السكنية  «والعينة مبتكدبش»..جهاز دمياط الجديدة يقود حملة على المصانع المخالفة للصرف الصناعي رصد 43 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بسوهاج بالنسب والأرقام.. مشروعات تنفيذ «سكن مصر وجنة» بالمنصورة الجديدة توشك على الانتهاء جهاز الشروق يعقد برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة ومهارات العاملين  18 أغسطس الجارى بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات

الأخبار

والالتزام بالمستندات المنصوص عليها فى القانون

وزير الإسكان يوجه القيادات بالتيسير على المواطنين فى تلقى طلبات التصالح

** الجزار يلتقى قيادات "المجتمعات العمرانية" لمتابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين 

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩، بالمدن الجديدة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالتيسير على المواطنين فى تلقى طلبات التصالح، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز.

كما شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالمستندات المنصوص عليها فى القانون، لتقديم طلبات التصالح، وعدم طلب أى مستندات أخرى، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة فى أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وأكد الوزير أهمية تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة فى التعامل بين الجميع، كما يجب وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التى لا يجوز التصالح عليها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دورى للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.