رئيس التحرير: عبد الحكم عبد ربه
وزير الإسكان: تلقينا 13 شكوى برصد مخالفات قانون وحدات الإسكان الاجتماعي 5 سبتمبر المقبل .. بدء تسليم 312 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى «دار مصر» بمدينة القاهرة الجديدة رئيس «هيئة التخطيط العمرانى» يلتقى عددا من المسئولين لمتابعة مشروعات القاهرة الكبرى لأول مرة.. غابة استوائية بـ« باريس إيست مول» بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس جهاز 6 أكتوبر: رفع المخلفات بالمناطق السياحية الرابعة والسادسة بالمدينة أول سبتمبر المقبل بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الاجتماعى بمدينة قنا الجديدة رئيس جهاز الشروق: تركيب 370 كشاف إنارة ليد بمحور الحرية بالمدينة جهاز 6 أكتوبر يشُن عدة حملات لإزالة التعديات والإشغالات بالمدينة «مياه سوهاج»: تطوير محطتي صرف صحي «سوهاج والكولا».. واستكمال مشروع محطة الصلعا وزير الإسكان: 648 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلتين الأولى والثانية «دار مصر» بالشروق «الغيطي»: تشغيل رافع المياه بمنطقة «الميكروويف» لزيادة حصة مدينة الشروق من المياه محمد رجب: البدء فى رفع المخلفات وتخطيط بعض الشوارع الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة

كشف حساب

وزير الإسكان: تلقينا 13 شكوى برصد مخالفات قانون وحدات الإسكان الاجتماعي

**مي عبدالحميد: حتى الآن.. تحرير 1340 محضراً وتحريك 309 دعاوى قضائية ضد مخالفي شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمدن الجديدة

 

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تلقى 13 شكوىحتى الآن، عبر الرابط الإلكتروني "https://Reporting.shmff.gov.eg"، الذى تم إطلاقه لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط وعدم شغل الوحدات السكنية بعد استلام المواطن للوحدة السكنية، مشيراً إلى أنه سبق إطلاق الرابط الإلكتروني، والخط الساخن رقم "1180"، لتلقى شكاوى المواطنين.

 

وناشد وزير الإسكان، جميع المواطنين للإبلاغ عن أى مُخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي فور رصدها عبر الخط الساخن أو الرابط الإليكتروني، من أجل إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، تحقيقاً للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمُستحقيه من مُنخفضي الدخل، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو القيام بزيارة تفتيشية إلى الوحدة السكنية محل البلاغ / الشكوى فور ورودها للتثبت من صحة ما ورد بها من جانب مأموري الضبط القضائى.

 

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سرية جميع البيانات المقدمة من المواطنين، مشددة على أهمية دور المواطنين فى تفعيل منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل.

 

وقالت مى عبدالحميد: بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بمُديريات الإسكان حتى الآن، 930 محضراً، موزعة كالتالي (166 محضراً بمحافظة المنوفية – 30 محضراً بمحافظة الشرقية – 4 محاضر بمحافظة الإسماعيلية – 333 محضراً بمحافظة أسيوط – 73 محضراً بمحافظة الدقهلية – 46 محضراً بمحافظة بني سويف – 7 محاضر بمحافظة كفر الشيخ – 10 محاضر بمحافظة المنيا – 45 محضراً بمحافظة الوادي الجديد – 60 محضراً بمحافظة القاهرة – 61 محضراً بمحافظة بورسعيد – 27 محضراً بمحافظة أسوان – 42 محضراً بمحافظة القليوبية – 22 محضراً بمحافظة السويس – 4 محاضر بمحافظة مطروح)، بينما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة، 410 محاضر موزعة كالتالي (54 محضراً بمدينة حدائق أكتوبر – 25 محضراً بمدينة برج العرب الجديدة – 84 محضراً بمدينة بدر – 22 محضراً بمدينة السادات – 9 محاضر بمدينة بني سويف الجديدة – 81 محضراً بمدينة العاشر من رمضان – 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة – 9 محاضر بمدينة الشروق – محضرين بمدينة العبور – محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة)، ليصبح إجمالي عدد المحاضر المُحررة حتى الآن 1340 محضراً، مضيفة أنه تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المُخالفين حتى الآن.

 

تجدر الإشارة إلى أنه سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأموري الضبط القضائي.