«مدبولي» لـ«حاجزي سكن مصر»: «إدفع كاش والغالي يبقى ببلاش وخصم 7% »
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة : يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة في مشروع سكن مصر طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسات الشروط المطروحة اليوم ـ الثلاثاء ـ في فروع بنك التعمير والإسكان.
مضيفا، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو السداد نقداً، أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – المدينة المراد الحجز بها)، موضحاً أنه في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلي 20% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلي (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية لوحدات كل مدينة وذلك دون إخطار أو إنذار.
وأكد الوزير: في حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.
وأوضح الوزير أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن طبقاً للآتي: 6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولي بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة وبواقع 10 آلاف جنيه لكافة المساحات، ويتم سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم 20% + 6 دفعات ربع سنوية + 10% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين، الأول: السداد علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، أما البديل الثاني: السداد علي أقساط ريع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح.