اسكان نيوز

رئيس الوزراء اللبنانى يكرم طارق عامر كأفضل محافظ بنك مركزى عربى

رئيس وزراء لبنان يكرم طارق عامر
-


سلم سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، اليوم الخميس، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى العاصمة اللبنانية بيروت، جائزة "أفضل محافظ بنك مركزى عربى فى عام 2017"، بحضور حشد كبير من القيادات السياسية والاقتصادية، يضم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وحضر حفل التكريم، محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعدد كبير من قيادات البنوك العربية والمصرية.

ومن جانبه، قال سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى خلال فعاليات المؤتمر المصرفى العربى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى العاصمة اللبنانية بيروت، إن مشكلات المنطقة العربية عديدة، والعمل على استقرار ونهضة لبنان هام جدا فى هذه المرحلة الحرجة.

وأضاف سعد الحريرى: "علاقتنا بأشقائنا العرب هامة ومتميزة ونحرص أن تستمر فى ذلك"، مؤكدًا أن لبنان تسير على خطى رفيق الحريرى فى التنمية والاستقرار والنهوض الاقتصادى، مشيدًا بدور البنك المركزى اللبنانى فى استقرار العملة اللبنانية والاقتصاد.

ويعد هذا الظهور الأول الرسمى لسعد الحريرى عقب تراجعه عن الاستقالة أمس الأربعاء.

ومن ناحيته، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن خطة البنك للسيطرة على التضخم فى مصر تسير بشكل جيد، للوصول إلى 13% خلال النصف الثانى من العام 2018، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا واضحًا فى ميزان المدفوعات.

 وأكد "عامر"، فى تصريحات صحفية من العاصمة اللبنانية بيروت، أن البنك المركزى والبنوك العاملة فى مصر وفرت نحو 150 مليار دولار للاقتصاد المصرى خلال عامين، وأن هذا المبلغ يشمل توفير واردات مصر من الخارج، وسداد مستحقات الديون والودائع العربية ومستحقات شركات البترول الأجنبية.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك لا يستهدف سعرا محددا للجنيه أمام الدولار، مؤكدًا أن السعر يتحدد وفق قوى العرض والطلب والحصيلة اليومية للبنوك، والزيادة الأخيرة فى سعر الدولار ترجع للعرض والطلب، وهما أيضًا سبب رفع سعر الجنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأكد طارق عامر، خلال زيارته  الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، أن الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى سجل 36.7 مليار دولار، فى مستوى آمن وجيد، يغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المعدلات العالمية التى تتراوح بين 3 و4 أشهر، مؤكدًا أن الاحتياطى المصرى لن يقل خلال الفترة المقبلة، رغم سداد الالتزامات الخارجية فى العام 2018.