نكشف ألاعيب نائب وزير الإسكان في رد المبالغ المُتجاوزه عن راتبه

نهاية كل عام من المفترض أن تقدم اللجنة المالية المشكلة بالقرار رقم 63 لسنة 2014 في كل وزارة وهيئة تقريرها السنوي عن ما تقاضاه المسئول من راتب طوال العام وما إذا كان قد تخطى الحد الأقصى المسموح به أم لا والبالغ 42 ألف جنيه .

المحاسب مازن عبده حسن، نائب وزير الإسكان لقطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واحدًا مما يتجاوز راتبهم الشهرى الحد الأقصى المسموح به والمحدد وفق القانون، من جملة ما يتحصل عليه من رواتب بمنصبه وعضويات مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة، ومكافآت وبدلات لجان، حيث إدارات شركات بلغت 6 شركات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

في شهر يوليو الماضى طُلب من نائب وزير الإسكان رد مبلغ 600 ألف جنيه تخطى بها الحد الأقصى، وبنهاية العام مطالب برد مبالغ أخري.

مصادر مطلعة كشفت: أن نائب وزير الإسكان كان يماطل في رد المبالغ المتجاوز بها الحد الأقصى ولجأ من قبل إلى إيداع المبالغ في البنك ودفع المبلغ ـ الذى طلب منه رده مرة واحدة بعد أن كان قد حصل عليه على مدار العام بزيادات مختلفة شهرية ـ بنظام «التنقيط» كل شهر من الفؤائد البنكية المحصلة من إيداع المبلغ.

هذه اللعبة يلجأ لها كبار القيادات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالة ما كُشف أمر تجاوزاتهم المالية وأُرغموا على ردها، وعادة ما تسير الأمور على ما يرام فاللجنة المشكلة من الشئون المالية يتحكم بها قيادات الإدارة المالية نفسهم.

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية يتبع نفس الإسلوب في المراوغة وإيداع المبالغ في البنوك والدفع من الفؤائد في حالة ما إذا قامت اللجنة بدورها ومسئوليتها في مراجعة كل ما يتقاضاه القيادات والمسئولين خلال العام للتأكد من عدم تجاوز الفئة المستحقة منهم للحد الأقصى المحدد وفق القانون بألا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.