أحدث مُسكن من مازن عبده لموظفي «هيئة المجتمعات»: «اصبروا .. سنوافيكم بتطورات اللائحة»
فرق شاسع بين أن يسعى المسئول لرفع العبء عن كاهل موظفيه والسير في خطوات جادة وصادقة لتحقيق مطالبهم بإجراءات حقيقية على أرض الواقع، وبين الاستمرار في نشر الكذب والمُسكنات ومحاولة السيطرة على مقاليد الأمور.
بعد عودة مطالب موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها، بضرورة خروج لائحة العاملين لمراعاة حالة الغلاء وظروف المعيشة، نشر المحاسب مازن عبده، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية «مُكسن» جديد يحمل رقم 37 بتاريخ اليوم ـ الأحد ـ الموافق 18 /8/2018، يذّكر فيه الموظفين بسعيهم المستمر لانهاء إجراءات اللائحة وما تم من مخاطبات بين الهيئة والجهات المسئولة في شأن اصدار لائحة العاملين ولسان حاله يقول : «اصبروا يا حلوين .. بنقولكم الأخبار أول بأول».
ولأن المهندس عبد المطلب عمارة، نائب هيئة المجتمات لشئون قطاع التنمية وتطوير المدن، صاحب الوعد الأكبر أصبح كرت محروق في مسلسل وعود «فنكوش» اللائحة ـ التى نتمنا مثل الآلاف خروجها للنور لتحقيق العدالة للموظفين ـ فأنه صدّر المحاسب مازن عبده ليتولى عملية التخدير الجديدة، بصفته يقف على رأس القطاع الشئون المالية والإدارية العاكف على تعديل اللائحة.
ولأن العدالة لا تأتي من منتفع أو مستحوذ، فكيف سيكون فرج خروج اللائحة على يد مسئول يشترك في عشرات اللجان، ويرأس مجالس إدارات عشرات الشركات التابعة لهيئة المجتمعات، ولا يترك لجنة من اختصاصه وغير اختصاصه إلا كان على رأسها؟، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد إلى التجديد له عام آخر بعد بلوغه سن التقاعد القانونية بالمخالفة للدستور والقانون، في الوقت الذى تزخر به هيئة المجتمعات والأجهزة بالكفاءات ومن هم قادرون على أن يحلوا محل أي مسئول بلغ سن التقاعد القانونية.
مصادر قانونية بهيئة المجتمعات العمرانية قالت: إن سبب تأخر خروج اللائحة هي رغبة كبار قيادات الهيئة في بقاء الوضع كما هو علي،ه فهم غير متضررين لأنهم يتحصلون على آلاف الجنيهات مكافآت لجان، وأكدوا: لو أن المسئولين بالهيئة ووزارة الإسكان لديهم رغبة حقيقية في سرعة إنهاء إجراءات لائحة العاملين كانوا أوقفوا مئات اللجان التى تُشكل بسبب ودون سبب وتقتصر على الكبار والمحاسيب فقط، وينفق فيها ملايين الجنيهات سنويًا لو وزعت بعدالة على الموظفين لما اشتكى أحد من الغلاء.
مُسكن مازن عبده الجديد جاء فيه: أن الهيئة حريصة على العمل والعاملين وأنها خاطبت جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية بشأن إجراء الهيئة لتعديل اللائحة، وعلى الرغم من تأكيده أن المالية لا تمانع ووافقت على بعض التعديلات ومازالت التعديلات جارية إلا أن اللائحة التى وصفها العاملون بـ«اللائحة الجملي» لم تنته ولم تخرج للنور.
مطالب للموظفين تؤكد: أن المنتفعين من وراء اللجان وبدلاتها لا يريدون خروج اللائحة ويعمدون إلا تعطيلها، وأن إيقاف اللجان أو ضبطها هو الحل السحري للاسراع بخروج اللائحة كما حدث من قبل في وزارة طارق وفيق.