أحوال «المجتمعات العمرانية» ترجع إلى الخلف..والتجديد للفشلة يسير للأمام
حالة من الاستياء والإحباط سيطرت على موظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد قرار التجديد مرة أخرى لـ«أحمد سعيد» مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، بعد انتهاء فترة التجديد الأولى الأسبوع الماضي.
على الرغم من تردي الأوضاع المالية لهيئة المجتمعات العمرانية في السنوات الأخيرة وتحولها إلى «مَدينة ومقروضة» بالمليارات بعد أن كانت تمد ميزانية الدولة بمليارات؛ إلا أن السياسة العامة لإدارة شئون الهيئة مازالت تسير في تجاه التجديد للمسؤولين الذين أخفقوا في مهامهم ولم يضيفوا أي جديد يذكر.
قبل التجديد لـ«أحمد سعيد» النائب الفعلي لقطاع الشئون المالية والإدارية بهيئة المجتمعات، سُؤل: هل ستسعى للتجديد بعد خروجك على المعاش؟، فأجاب: «هقعد أعمل إيه تاني في هيئة مفلسة»؛ إلا أن البدلات واللجان تجعل الأفعال عكس الأقوال، وتجعل القيادات التى لم تضف جديدًا يذكر في مناصبها حريصة كل الحرص على الاستمرار بالهيئة.
ومع أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان حريص جدًا على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؛ إلا أنه يبدو أن الحقائق لا تصله كاملة عن كفاءة بعض قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، في ظل اصرار البعض على إدارة شئون الهيئة بنفس الطريقة التى كانت تتم في عهد الدكتور مصطفى مدبولي، حيث مكافأة القيادات بعد بلوغها سن التقاعد بالتجديد وشغل المناصب القيادية في الشركات التابعة لهيئة المجتمعات.
نفس الأمر ينطبق على الدكتور مازن عبده، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، فهو الآخر ينتظر التجديد مرة أخرى الأسابيع المقبلة بعد بلوغه سن التقاعد في نوفمبر الماضي والتجديد له 6 أشهر.
أحوال الهيئة المالية تعكس فشل «سعيد وعبده»، في إدارة شئون القطاع؛ وكأن الهيئة عاجزة عن إخراج محاسب كُفء قادر على تحسين الأوضاع وإعادة الهيئة إلى قوتها وإنقاذها من كبوة الديون والقروض التى تعرضت لها في الفترة الأخيرة على الرغم من كونها أغنى هيئة تمتلك أراضي الدولة وتمثل مصدرًا للدخل وموردًا لإمداد ميزانية الدولة.
الأوضاع الحالية بهيئة المجتمعات العمرانية جعلت الكثيرين من موظفي الهيئة يناشدون الوزير بإعادة النظر في السياسة القديمة الماضية على طريق التجديد للمحالين لسن المعاش بالرغم من أن سنوات وجودهم الرسمية لم تشهد غير الاخفاقات والمجاملات والبدلات واللجان.