المقارنة .. جمال الدمرداش وعلي حسن وصراع على «قانونية هيئة المجتمعات»
الحب والكره..الكفاءة والقيادة..المهنية والإدارة.. القرب والبعد.. المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.. كلها مصطلحات قد تجعل كفة مسئول ترجح على الآخر، وتصنع لكل فريق أتباع من المؤيدين والمعارضين يرون فى المصطلحات السابقة سببًا قويًا لدعم شخص بعينه ضد آخر.
في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وداخل إدارة الشئون القانونية للهيئة وجد هذا الانقسام وزرعت هذه الميول مع تعدد الأسباب والأهداف.
فريق من المحامين في إدارة الشئون القانونية بالهيئة طالبوا بعودة الدكتور على حسن، مدير عام الشئون القانونية السابق، وفريق آخر رأى أن جمال الدمرداش هو الأنسب والأفضل والأحق .
اتضح أن هذه الصراع قديم الأذل منذ أن كان الدكتور على حسن مدير عام الشئون القانونية، وقبل أن يُنقل إلى مدير إدارة الشئون القانونية بجهاز الفيوم ويخلفه جمال الدمرداش على مديرًا على الإدارة.
قواسم مشتركة بين الاثنين؛ في الايجابيات والسلبيات وحتى العلاقات وان تفوق واحد على الثاني ورجحت كفة أحدهما على الآخر.
الدكتور على حسن، مدير إدارة الشئون القانونية السابق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومدير الإدارة الحالي بجهاز الفيوم، محام بالنقض يمتلك كاريزما القيادة والإدارة، قوي في مهنته، محال إلى التأديبية 4 مرات في مخالفات سابقة أثناء تواجده مديرًا لإدارة الشئون القانونية بهيئة المجتمعات، يمتلك هو أيضا مكتب محاماه خاص في«مصر الجديدة» ويتعامل مكتبه مع هيئة المجتمعات فى عدد من القضايا، وبسبب هذا العمل الخاص تعرض للتأديبية من قبل وكانت سببًا في نقله لجهاز الفيوم.
فى فترة وجوده بالشئون القانونية بهيئة المجتمعات أثيرت حوله كثير من علامات الاستفهام وجاء بأشخاص مثيرين للجدل دارات حولهم عديد من الشبهات، كل هذا إلى جانب مكتبه الخاص الذى كان سبب للاستبعاده ولم يستطع الدفاع عن نفسه في علاقة مكتبه بقضايا الهيئة، وهو نفس السبب الذى هاجم به «على حسن» الدير السابق له في إدارة الشئون القانونية «صلاح سليمان» وكشف علاقة مكتبه الخاصة بقضايا الهيئة.
احتدم الصراع بين على حسن وبين المستشارين القانونيين لهيئة المجتمعات ووزارة الإسكان وبالأخص المستشار القانوني إبراهيم إسماعيل، حيث رأى أن المستشار القانوني وظيفته شرفية فقط ورأيه فني لا يعتد به ولا يحق له التدخل في القضايا التى هي من صميم عمل مدير إدارة الشئون القانونية.. من هنا كانت نقطة الخلاف والصراعات، سعى فيها «حسن» لاستبعاد كل المستشارين المنتدبين للهيئة، وساعده على ذلك علاقته الطيبة مع أحمد سعد المستشار القانوني السابق لوزير الإسكان، وكانت رغبته الأولى أن يكون هو رقم (1) في إدارته المسئول عنها والمستشارين رقم (2)، وهذا ما أغضب المستشارين وزاد من حدة الصراع بينهما حتى تمكنوا من استبعاده.
حاول على حسن العودة إلى إدارة الشئون القانونية بالهيئة من خلال ساحة القضاء إلا أن القضاء لم ينصفه وألزمه بالأتعاب ورفض الدعوى لأنه نقل بنفس ذات الدرجة ـ درجة كبير ـ وعلى نفس الإدارة.
أما جمال دمرداش، فيوصف بأنه مدير عام كفء وقوي مهنيًا إلا أنه ضعيف إداريًا، وهذا ما يؤخد عليه بين أنصاره ومؤيديه، إلا أن «الدمرداش» اجتمع مع «حسن» فى الجزاءات وبيزنس المكتب الخاص المتعامل مع قضايا في هيئة المجتمعات العمرانية، واجتمع معه أيضا فى الجزاءات، فهو محال إلى التأديبية مرتين من قبل، وضعيف فى الإدارة، والمحامون يشتكون من هذا الضعف في إدارته وإن كان قويٌ مهنيًا وعلى علاقات طيبة بالمحيطين به وخاصة المستشارين.
استطاع جمال الدمرداش مدير عام الشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يضع حدًا لعلاقته بالمستشارين القانونيين للهيئة فاختار دور الرجل الثاني ولم يتصارع معهم على دور الرجل القانوني الأول كما كان يفعل سابقه الدكتور على حسن، بل ارتبط معهم بعلاقات جيدة جعلته يحظى بالدعم في الإدارة القانونية.. ومع أن شرط شغل الإدارة القانونية أن يكون شاغلها محاميًا بالنقض ومن أقدم الموجودين فى إدارته وملفه خال من الجزاءات إلا أن الإدارة كلها لا يوجد بها غير المتصارعين عليها من مدير الإدارة السابق والحالي وما تحويه ملفات كل منهما من سلبيات كثيرة وايجابيات قليلة .
