اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتورة ريهام ثروت تُعين طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 08:34 صـ 15 ربيع آخر 1447 هـ

بالمستندات..«عمارة» يورط «مدبولي» في قرارات «المشرفين على الأجهزة» بعد امتناع مستشار الوزيرعن التوقيع

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، في منتصف سبتمبر الماضى عدد من القرارات لرؤساء أجهزة سابقين بالمدن الجديدة، للعمل مشرفين على عدد من أجهزة المدن الجديدة بنفس المرتبات والحوافز المادية التى كانوا يتقاضونها في فترة رئاستهم للأجهزة.

قرارات الإشراف على الأجهزة غير موجودة في الهيكل الوظيفي لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكان صاحب الفكرة والمقترح هو المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

مصادر مطلعة بوزارة الإسكان كشفت:«أن مستشار وزير الإسكان رفض التوقيع على قرارات مشرفين الأجهزة لأنها مخالفة ولا يوجد بها صفة رسمية في الهيكل الوظيفى لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن دور المشرف على الأجهزة شرفي وبلا صلاحيات وتعد مكافأة لرجال مستبعدين وآخرين ينتظرون شهور قليلة للخروج من الخدمة لبلوغهم سن التقاعد القانونية».

وأضافت المصادر:« كان يجب موافقة وتوقيع المستشار القانونى لوزير الإسكان على القرار إلى جانب الوزير، إلا أنه رفض ووقع بدلًا من المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن الذى وبذلك ورط وزير الإسكان فى هذا الأمر لمخالفته للوائح والهيكل التنظيمى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة».

وكشفت المصادر:« أن هذه القرارات بلا صلاحيات رسمية ومخالفة، لأن بعض الأسماء التى شملها القرار كان قد تم تخفيض درجاتهم الوظيفية إلى درجة كبير وأصبح غير قانوني إذا كان القرار له أهمية أن يكون المشرف على عدة أجهزة على درجة كبير وهى درجة أقل من وكيل الوزارة والمدير العام».