«خطة الأبالسة» لتضليل الأموال العامة من الوصول لاجمالي دخلا «المنشاوي وعباس» مساعدا وزير الإسكان

يسيطران على مقاليد الأمور في وزارة الإسكان، ويضعان أيديهما في كل ركن تابع للوزارة من «هيئات وشركات»..علمتهما سنوات الجلوس على كراسي المناصب القيادية في الوزارة «فنون المراوغة والتلون ودفاعات الحرباء في الصحراء» لأنهما يعلمان أن مثليهما لا يمكن أن يكونا بعيدين عن أعين الأجهزة الرقابية.

لجأ «رانده المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع مكتب الوزير، والمهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية بالوزارة»، إلى المراوغة التكتيكية بمعاونة رجالهما في الهيئات والشركات للتصدي لمحاولات النيل منهما في الأموال العامة والتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة في القضية رقم 641 لسنة 2017 حصر أموال عامة عليا مقيدة برقم 85 لسنة 2017.

تعود تفاصيل خطة «الدفينس» إلى تعليمات سابقة أصدراها: «رانده المنشاوي وخالد عباس» إلى المحاسب أحمد سعيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، وجميع مسئولي القطاعات المالية بالوزارة، بإيداع كافة المكافآت والأموال التى تتجاوز الحد الأقصى لهما في حسابات خاصة بهما في البنوك بعيدًا عن أرقام الحسابات الخاصة بصرف رواتب ومكافآت موظفى الاسكان لدى بنك التعمير حتى يسهل تمريرها وإخراجها من رقابة أجهزة الدولة.

عندما أرسلت الأموال العامة خطابات استفسار لجميع جهات وزارة الإسكان للإفادة وبوضوح عن تفاصيل اجمالي كافة المبالغ التى تم صرفها من هذه الجهات إلى «المنشاوي» و«عباس»، قام مسئولو الإدارة المالية بوزارة الإسكان بعقد اجتماعات تنسيقية بين مختلف القطاعات والإدارات المالية المكلفة بالرد على النيابة العامة وهم : «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة القومية لمياه الشرب، الجهاز التنفيذي للصرف الصحي، صندوق الاسكان الاجتماعي، شركة الأولى للتمويل العقاري، بنك التعمير والإسكان، شركة هايد بارك، هيئة تعاونيات البناء» وشركات أخرى، حيث تم الاتفاق على تحديد أسلوب الرد على النيابة العامة طبقا لقواعد موحدة في المراوغة والتضليل، ببيانات غير كاملة ومعلومات مضللة لإيهام النيابة بأن القياديان لم يتجاوزا الحد الأقصى للأجور.

وقام مسئولو المالية بإدارات الوزارة وهيئاتها بإفاد النيابة عن جزء صغير جدًا من المبالغ التى تم صرفها لهما عن طريق كارت بنك التعمير والإسكان، وتجاهل الجزء الأكبر من المبالغ وعدم إدراجها في كشوف الإفادة على رد النيابة وعدم تسليمها البيان الحقيقي للمبالغ التى تم صرفها للقياديين .

اعتمدت «خطة الأبالسة» على تنفيذ التعليمات الصادرة من رانده المنشاوي ـ من قبل ـ للإدارات المالية بمتابعة المكافآت التى يتم صرفها شهريًا للمذكوريّن والتى تصل الحسابات المخصصة لصرف الرواتب، وعندما تصل الأموال إلى الحد الأقصى الـ 42 ألف جنيه، المحددة للقيادات، يتم إيقاف تحويل أي مبالغ على الحسابات وتحويلها على حسابات شخصية أخرى باسميهما في بنوك متفرقة لابعادها عن عيون الرقابة الإدارية والأموال العامة.

وتعتمد الخطة على قيام مسئولو الإدارات المالية بإيفاد الأموال العامة بالمبالغ التى تم صرفها للمتسعلم عنهما ببطاقات ATM الخاصة بصرف مرتبات موظفي الإسكان من بنك التعمير والإسكان دون الافادة بالمبالغ الأخرى والحسابات الشخصية.

وكشف المطلعون من دائرة التحقيقات في وزارة الإسكان:عن أعتماد خطة ترتيب الأوراق، على أن يكون الرد على النيابة بأن المبالغ التى ترى فيها النيابة تجاوزًا و حصل عليها القياديين من هيئات وشركات، تأتي ضمن لاوائح داخلية لمجالس إدارتها وأن هذه الأموال تم تحويلها إلى حساباتهما من جهات عملهما دون علمهما ومن ثم إذا رأت النيابة عدم وجه حق في الحصول عليها فإنهما سيقومان بردها .

وهو ما حدث في بعض الهيئات حيث قاما المسئولان برد مبالغ تحصلا عليها من بنك التعمير والإسكان وجهات أخري، لارسالها إلى النيابة العامة بما يفيد إلتزامهما بتصحيح أخطاء لم يكونا طرفًا فيها.

كل ما يحدث محاولة لحماية المسئولين في وزارة الإسكان المقربين جدًا من الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والمهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

ومع ذلك مازالت الأموال العامة تواصل تحقيقاتها وتحرياتها للوصول إلى مصادر دخلهما وأموالهما الشخصية لتطابقها مع المخصصات المالية من منصبيهما في وزارة الإسكان.