«التفويض المالي» يولد الصراع بين «درويش» و«نفيسة هاشم» في الإسكان بعد براءتها من «تهمة الإخوان»
ولّد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان بإعادة تفويض المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان في الشئون المالية والإدارية الصراع معها من جانب المهندس هشام درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان.
تعود تفاصيل الصراع إلى وقت أرسلت فيه جهات أمنية تقرير إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، توكد فيه :أن المهندسة نفيسة هاشم لديها شقيقة لها ميول «إخوانية» وظهرت من قبل في تجمعات للإخوان في اعتصامات «رابعة»، وطالبت الجهات الأمنية الوزير بالتحرى عن رئيسة قطاع الإسكان بالوزارة.
في هذا التوقيت كان وزير الإسكان قد منح المهندسة نفيسة هاشم تفويضًا في الشئون المالية والإدارية لقطاع الإسكان، وفور إبلاغ الجهات الأمنية له بتقرير الأمن حول عائلة المسئولة قام وزير الإسكان بسحب الاختصاصات المالية والإدارية من رئيسة القطاع وخفض درجتها الوظيفية إلى مستشار (أ) بالوزارة، وأسند هذه الاختصاصات إلى المهندس هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بالوزارة.
استخدم «دوريش» هذه الاختصاصات المالية والإدارية بإعادة ترتيب القطاع وأغدق المكافآت وحوافز اللجان على أسماء بعينها ممن رأهم يستحقون ـ من وجهة نظره ـ من الموظفين بالقطاع، وزادت شكاوي الموظفين من تقريب موظفين وابعاد آخرين ومجاملات دون معايير وظيفية حقيقية واضحة.
بحثتا وزارة الإسكان والجهات الأمنية حول حقيقة الاتهامات الموجهة إلى نفيسة هاشم وإمكانية أن تكون تابعة لجماعة الإخوان كشقيقتها، إلا أنهما لم يجدا ما يثبت ذلك، وتبين أنه لا علاقة لها بميول وانتماءات شقيقتها التى ظهرت صور لها في تجمعات لجماعة الإخوان ـ حسب ما وصل الوزارة والجهات الأمنية.
لم تستلم المهندسة لقرار وزير الإسكان بتخفيض درجتها الوظيفية وسحب اختصاصات رئيس قطاع الإسكان منها، ولجأت إلى القضاء وأقامت دعوى قضائية ضد قرار الوزير.
وفي نهاية عام 2017 حكم لها القضاء بحقها في العودة لمنصبها وإعادة اختصاصاتها السابقة قبل الاتهامات التى وجهت لها.
استجاب وزير الإسكان لحكم المحكمة وأصدر قرارًا في بداية مارس الماضي بسحب التفويض المالي والإداري السابق من هشام درويش وإعادته مرة أخرى إلى المهندسة نفيسة هاشم.
بدأت المسئولة في الظهور مرة أخرى ـ منذ شهور ـ وممارسة مهامها كاملة بعد فترة غياب، وسط ترحيب من موظفين القطاع، ما أثار ضغينة المفوض السابق بعد سحب الاختصاصات منه وإعادتها لرئيسة القطاع، وبدأ الصراع بين الأتباع في الإسكان على جبهتين.
