«المال المُغتصب»..200 مليون جنيه شهريًا تحصل عليها «القابضة للمياه» من 4 أجهزة مدن
حققت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أموال باهظة منذ صدور القرار رقم 249 لسنة 2006 بنقل تبعية أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي إليها، وما تبعها في القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2010 بنقل قيمة أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
«القابضة للمياه» استلمت المنظومة من هيئة المجتمعات العمرانية وأهملت في أعمال الإدارة والصيانة والتجديد في الوقت الذى كانت تحصل فيه على أموال طائلة من فواتير مياه الشرب.
وبعد أن استطاعت وزارة الإسكان اصدار القرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2017 بإلغاء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2010، وإعادة تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي إلى هيئة المجتمعات العمرانية والمدن التابعة، رفضت الشركة القابضة التسليم الكلي للمنظومة لما تحققه من أرباح بعد أن سلمتها ورقيًا إلى بعض أجهزة المدن وبدأت تظهر كوارث في المنظومة تجلت في كارثة غرق مدينة القاهرة الجديدة.
وحتى الآن وبعد القرار مازالت الشركة القابضة للمياه تُحصل فواتير المياه من المدن الجديدة، ويبلغ إجمالي ما تحصل عليه الشركة شهريًا من 4 أجهزة فقط 200 مليون جنيه شهريًا وهم أجهزة :«القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وزايد، والقرى السياحية».
وتكشف الأرقام التى تحصل عليها الشركة القابضة المنفعة الكبرى لها في تحصيل رسوم المياه، وحرصها على الاستمرار رغم ما أحدثته من تدمير للمنظومة في السنوات الـ10 الماضية منذ نقل التبعية والأصول لها.
