«برلماني» يطالب بسحب الوحدات السكنية والاراضي في حال بيعها او تأجيرها
طالب النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان السابق بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعي سواء كانت الوحدات السكنية أو الأراضي وعدم المتاجرة بها أو غلقها أو تسقيعها للبيع لأن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودي الدخل وغير القادرين وتسعى جاهدة لكي توفر لهم الوحدات بأسعار تتناسب مع دخولهم وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملائم.
وقال والي، لا يجوز المتاجرة أو التربح لأي سبب من الأسباب في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومن يفعل ذلك الإجراء فهو لا يستحق دعم الدولة في هذا المشروع وعلى أجهزتها وفقًا للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه لأنه بذلك خالف القانون.
وأكد عضو لجنة الاسكان بالبرلمان، على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الإسكان الاجتماعي ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خفية من الباطن، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفي للسماسرة والمتاجرين للتربح.
