«إسكان البرلمان» تدرس طلبات بقانون لتعويض شركات المقاولات
قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة تلقت عدة طلبات بشأن مشروع قانون لتعويض شركات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المتعاقدة مع الحكومة عن فرق إرتفاع الأسعار التى تكبدتها فى تلك العقود بعد تعويم الجنيه.
مشيرًا إلى «أن لجنة الإسكان لم تستقر بعد على ما إذا كان المشروع المقدم لتعديل قانون المناقصات والمزايدات الحالى أم قانونا مستقلا بذاته».
وأضاف عبدالعزيز «أن مشروع القانون لن يقتصر فقط على الشركات الحكومية وإنما سيمتد إلى القطاع الخاص فى ظل أن الأخيرة تمثل الجانب الأكبر من النشاط فى الوقت الحالى».
ونوه إلى أن: «اللجنة لم تستقر بعد على نسبة جبر الضرر، ولكن من المتوقع أن تكون 15% حدا أدنى لتعويض الفرق فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة».
وقال: «إن هناك موافقات مبدئية من أعضاء بمجلس النواب اقتربت من 80 عضوا، واللجنة عقب الانتهاء من صياغة المشروع سوف ترفع تقريرا حوله إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه».
