في 7 سنوات..«القابضة للمياه» تتسبب في زيادة مديونيات «المجتمعات العمرانية» لـ17 مليار جنيه لصالح «الاستثمار القومي»
ارتفعت المديونيات المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح بنك الاستثمار القومي إلى 17 مليار جنيه، عن مشروعات محطات المياه والصرف.
وتسببت الشركة القابضة للمياه في زيادة المديونية من 7 مليار جنيه إلى 17 مليار جنيه في 7 سنوات منذ أن انتقلت فيها تبعية أصول مياه الشرب والصرف الصحي في المدن الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية إلى الشركة القابضة للمياه بالقرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2010، قبل أن تعود المنظومة من جديد إلى هيئة المجتمعات والأجهزة التابعة بالقرار الجمهوري الصادر عام 2017 بعد مطالب لوزارة الإسكان بعودة الأصول.
كانت المديونية المستحقة على هيئة المجتمعات لصالح بنك الاستثمار القومي 7 مليار جنيه قبل نقل أصول محطات مياه الشرب والصرف للشركة القابضة للمياه، ووصلت بعد 7 سنوات من استحواذ القابضة على إيرادات تحصيل المياه إلى 17 مليار جنيه دفعت هيئة المجتمعات العمرانية منهم 2 مليار جنيه بداية عام 2018 وأجلت دفع باقى المستحقات البالغة 15 مليار جنيه ـ ديون فوائد متراكمة عن المنظومة التى تسلمتها الشركة القابضة للمياه ـ إلى أقساط سنوية.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أبرمت إتفاقية تسوية مع بنك الاستثمار القومى لتسوية المديونيات المستحقة عليها والبالغة 17 مليار جنيه بعد خصم الفوائد، على أن تلتزم هيئة المجتمعات بسداد 1.1 مليار جنيه خلال 5 سنوات باقساط نصف سنوية، بخلاف سداد عينى بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن أراض مملوكة للهيئة.
تنازل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن أصول ممتلكاتها إلى الشركة القابضة للمياه تسبب في المديونيات، إضافة إلى استحواذ الشركة القابضة على كافة المبالغ المحصلة من فواتير المياه بـ25 مدينة جديدة، كانت تُحصل لصالح شركات المياه علاوة على تحميل هيئة المجتمعات بأعمال الإحلال والصيانة والتجديد لأصول محطات المياه.
وعلى الرغم من عودة أصول محطات المياه والشرب إلى هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة، إلا أنه استلام على الورق فقط، بعد رفض القابضة للمياه وشركاتها التنازل عن الأموال الطائلة التى تحصلها شهريًا من فواتير المياه بأجهزة المدن الجديدة، وافتعال المشاكل في بعض المدن الكبيرة لاثناء الهيئة عن المضي قدمًا في قرارات عودة واستلام المنظومة بالكامل، وتصدير مشاكل عدم القدرة على التشغيل والتحصيل والإدارة.
