«التراجع الاضطراري»..وزير الإسكان يجمّد قرار حركة التنقلات لبعض رؤساء أجهزة المدن
كيف وقّع بيد وتراجع بالآخرى ..هذا هو لسان حال الكبار في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن بعد تراجع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان عن قرار حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.
«مدبولي» كان قد أصدر منذ أيام قرارًا وزاريًا ـ صدر ولم يسجل توزيعه على الإدارات المختصة ـ بتغيير في بعض رؤساء أجهزة المدن، بنقل البعض من أجهزة إلى أجهزة أخرى، وإعادة أسماء كانت مشرفة على عدة أجهزة لرئاسة أجهزة في حركة غريبة وغير مفهومة، ثم تراجع عن القرار وأصدر تعليمات بتجميده.
وتكشف الكواليس: أن حالة من السخط بين كبار القيادات والموظفين كانت سببًا في تراجع الوزير عن القرار، لتضمنه أسماء قيادات فشلت من قبل في أجهزة المدن التى كانت ترأسها، وبدلًا من عقابها تم مكافئتها بالإشراف على عدة أجهزة وشغل مناصب أخرى في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتشير الكواليس :إلى أن القرار وقف خلفه نائب بهيئة المجتمعات سعى أكثر من مرة للاطاحة بـأحد رؤساء أجهزة المدن الكبيرة على خلاف معه، إلا أن الوزير شخصيًا كان يدعم رئيس الجهاز ويسانده، وتجددت محاولة الإطاحة برئيس الجهاز المستهدف في القرار الذى صدر منذ أيام، وتشير الكواليس إلى أن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان هو من وضع حركة التنقلات الأخيرة لرؤساء الأجهزة، إلا أن الوزير تراجع عن القرار بعد تدخل مسئول كبير بالعاصمة الإدارية لمساندة رئيس أحد الأجهزة المستهدف من نائب هيئة المجتمعات العمرانية.
توقيع الوزير وتراجعه عن القرار حمل دلالات بالغة الخطورة واسئلة كثيرة، فقد تكرر الأمر من قبل عن تراجع الوزير في بعض مثل هذه القرارات، وبات السؤال: كيف يوافق الوزير على إعادة فاشلين لرئاسة أجهزة بعد استبعادهم في فضائح كانت تستوجب محاكمتهم؟، وكيف يتراجع ثم يعود ثم يتراجع؟.
