بالمستندات… كواليس إطاحة رئيسة قطاع الإسكان بمراقب الحسابات بعد رفضه صرف مخالفات مالية
** نفيسة هاشم أرسلت خطاب إلى وزير المالية تمدح فيه المراقب المالي وتوصي باستمراره في الوزارة
** عبد الله عبد المعطي رفض صرف مخالفات مالية لرجال مكتب رئيسة القطاع فسعت للاطاحة به
نواصل كشف الحقائق ودوائر المنتفعين «الغارفين» من نهر «المال العام الجاري» في عزبة «الحاجة نفيسة» داخل قطاع الإسكان بوزارة الإسكان.. كل كلمة نكتبها بالمستندات والأدلة التى تفضح نوايا أصحاب المصالح وتعريهم بأيديهم لا بأيدينا ..ليس لنا خصومة مع أحد ولا نتربص بأحد؛ وإنما هو دورنا ورسالتنا في كشف الحقائق أمام الجميع ومَنْ يملك تكذيب أو توضيح فباب الرأي الآخر مفتوح على مصرعيه.
ارتكبت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان مخالفات جسيمة للقانون وأبقت موظفين حولها تُغدق عليهم بالمكافآت واللجان دون سند قانوني، حتى القرارات التى سعت بإصدارها لهم من وزير الإسكان تحت بند «خبراء»، لم يكن لها أي سند قانوني، ولم تراع البنود التى نص عليها قانون الخدمة المدنية، ولم توقع من رئيس الوزراء صاحب الحق في التوقيع على قرارات الاستعانة بمن بلغ سن المعاش تحت اسم «خبير».
مخالفات صرف مبالغ مالية طائلة شهريًا للمحالين للمعاش وآخرين ليس لهم صفه داخل وزارة الإسكان، تصدى لها عبد الله عبد المعطي مدير عام حسابات ديوان عام وزارة الإسكان «مراقب حسابات وزارة المالية لدى الإسكان»، فكان مصيره التنكيل به ونقله خارج الوزارة لأنه رفض صرف رواتب شهرية بالمخالفة للقانون لقائمة المحالين للمعاش وآخرين ليسوا على قوة الوزارة.
والعجب كل العجب؛ تكشفه المستندات التى تفضح أصحابها المتورطين في نهب المال العام، فالمهندسة نفيسة هاشم أقامت الدنيا وأقعدتها في مخاطبتها لوزير المالية بشأن الابقاء على مراقب الحسابات عبد الله عبد المعطي، وكتبت فيه من المدح والثناء، مستخدمة كل «جميل من عبارات» عن «الوطنية، وخدمة المواطن، وتحقيق تكليفات الرئيس، ودفع عجلة الإنتاج، والأمن القومي، وصحة المواطن»؛ كل ذلك من أجل إقناع وزير المالية بالابقاء على مراقب الحسابات «عبد المعطي» في ديوان عام الوزارة؛ وبعد أن رفض صرف مخالفات مالية لمجموعة المحالين للمعاش والموظفين من خارج الوزارة، ورفضها أن يطبق عليها الحد الأقصى للأجور، سعت لنقله خارج الوزارة بمعاونة عماد عواد رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية.
جاء بمذكرة مديح وإشادة «نفيسة هاشم» لـ«عبد الله عبد المعطي»، لدى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بتاريخ 15/2/2018 :«السيد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بالإشارة إلى المشاريع القومية التى تديرها وزارة الإسكان من خلال تكليفات رئيس الجمهورية لدفع عجلة التنمية مما يعود بالنفع على المواطن، وذلك من خلال تنفيذ وحدات سكنية يستفيد منها كافة فئات الشعب ومحدودي الدخل ومشروعات المياه والصرف الصحي، ما تعد قضية أمن قومي، تعود على صحة المواطن وخاصة الفقراء وهو واجب وطني يناشد به الرئيس».
وتابع الخطاب «مما سبق ذكره بعاليه فان الأمر يتطلب القيام بتضافر مجهودات كافة العناصر بالوزارة حتى تتمكن من تنفيذ كافة التكليفات على الوجه الأمثل ومنها السهر الى ساعات متأخرة قد تصل إلى التاسعة والعاشرة ليلًا، ونظرًا لقيام المحاسب عبد الله عبد المعطي مدير عام الحسابات بديوان عام الإسكان المكلف من قبل وزارتكم بالقيام بالأعمال المكلف بها على الوجه الأمثل ـ يا سيدي ـ ما انعكس على الأداء العام للعمل من تدريب ورفع كفاءة العاملين ـ وإيه تاني يا حاجة ـ حيث إنه أحد المدربين بمنظومة (GFMIS GPS )، والتى تستعين به وزارتكم في تدريب العاملين بمعهد النظم بالقوات المسلحة وذلك بالإضافة إلى عمله ـ وإيه تاني ـ وكذا نشر روح الود والمحبة والتعاون بين العاملين بوحدة الحسابية والإدارات المختلفة ونشر الوعي بأهمية ما يقوموا به من أجل مصلحة الوطن العليا وتسهيل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الوزارة لدفع عجلة التنمية وتحقيق المهام الموكلة بها».
واختتمت نفيسة هاشم خطاب مدحها «وإذ نشكر لسيادتكم حسن اختياركم للسيد عبد الله عبد المعطي ( مراقب الحسابات) ليمثل وزارتكم من حيث الانضباط والأمانة وحسن الخلق والأدب وقدرته على الإدارة والحفاظ على المال العام، وذلك بإشادة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والتى انعكست بالايجاب على حسن سير العمل وإنجاز المشاريع القومية.
وعليه يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة على استمرار السيد المذكور في منصبه بالعمل بالوزارة لصالح العمل ولحين انتهاء المشروعات القومية، وذُيل الخطاب بتوقيع المهندسة نفيسةهاشم.
بعد خطاب الإشادة العالمي السابق بإمكانيات وقدرات ومؤهلات المراقب المالي لوزارة الإسكان، استمرت الأمور «سمن على عسل» بين «عبد المعطي» و«الحاجة» حتى بدأ يتصدى لمخالفات مالية واهدار للمال العام ـ الذى أشادت رئيس القطاع في خطابها للمالية بمحافظة المراقب المالي عليه ـ كان أول محطات الخلاف بينهما؛ مطالبتها له بمساندتها برأيه المحاسبي بأن تكون لها حق التفويض المالي على وحدة إدارة مشروعات المرافق (PMU)، التى ترأسها المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان، وأبدى «عبد المعطي» رأيه بأن التفويض من حق رئيس الوحدة.. وكانت المحطة الثانية الأعنف عندما حاول إرغامها على الإلتزام بالحد الأقصى للأجور حسب اللائحة، مُذكّرها بأن المهندس خالد عباس، نائب الوزير رد مليون جنيه كان قد حصل عليها من قطاع الإسكان متخطيًا الحد الأقصى، فردت:«أنا لا أخضع للحد الأقصى».. المحطة الثالثة لغضب «الحاجة نفيسة» على المراقب المالي، كانت عندما رفض صرف المخصصات المالية لفريق ـ الخبراء ـ المحالين للمعاش، وطلب إرسال القرارات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واستطلاع الرأي بأن هؤلاء يحق لهم الصرف وهم: ( محمد أنس، قطاع الاسكان، وعاطف إمام بقطاع التنمية الإدارية، ـ ومحمد ماضي بقطاع الإسكان، وسهير عبد الواجد مدير إدارة التخطيط والمتابعة)، وأمام اصراره على عدم الصرف هددته قائلة «إما الصرف أو وقف مرتبات الجميع، وقتها سأُصدر لك الموظفين أمام مكتبك وأقول إنك تعطل صرف مستحقاتهم المالية»، وجاءت المحطة الرابعة في الصدام عندما اكتشف المراقب المالي أن هناك أسماء لأشخاص يُصرف لها مخصصات مالية دون أن يكون لهم أي صفة وظيفية داخل وزارة الإسكان.
عندما علمت المهندسة نفيسة هاشم أن المراقب المالي عبد الله عبد المعطى أصبح خارج السيطرة ويعترض على صرف اللجان والمخصصات استعانت بـ«عماد عواد» رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية وسعت لاصدار قرار بنقل «عبد المعطي»، فصدر القرار بتاريخ 15/11/2018 بنقله إلى مصلحة الشهر العقاري.
واقعة إطاحة المُلقبة بـ«الحاجة» بالمراقبين الماليين لم تكن الأولى ولا الأخيرة، فسبق أن أطاحت بالمراقب المالي السابق محروس أحمد لاعتراضه أيضا على مخالفات صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
