«معاون وزير الإسكان» يستعرض إنجازات 2018 بقطاع التخطيط والمشروعات

** قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لـ115 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً ستقام على مساحة إجمالية تتخطى الـ73 ألف فدان

** توفير أكثر من 30 ألف قطعة أرض بمحاور الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزا لتلبية الطلب المتزايد ومنع التمدد العشوائى و10 آلاف فدان للمستثمرين

**المساهمة الفاعلة فى اعتماد 7 مخططات استراتيجية عامة لبعض المدن الجديدة وامتداداتها بمساحات إجمالية 191 ألف فدان لفتح آفاق جديدة للتنمية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حقق العديد من المهام والإنجازات الملموسة على أرض الواقع خلال عام 2018، والتي أسهمت فى إحداث قفزة تنموية بالمدن الجديدة، ولا سيما فى مجالات توفير الخدمات، والإسكان، وفرص العمل، تماشياً مع دوره الرئيس في التخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية في جميع المجالات بالمدن الجديدة، بما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة على جميع المستويات.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، قام القطاع باستصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لحوالى 115 مشروعاً استثمارياً عمرانياً وخدمياً، ستقام على مساحة إجمالية تتخطى الـ73 ألف فدان، في 15 مدينة جديدة، منها حوالى 23مشروعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة فقط كإحدى أبرز مدن الجيل الرابع، موضحا أن تلك المشروعات تسهم في ضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتوفر أكثر من 450 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة، مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

 

وأضاف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: قام القطاع أيضاً بتوفير أراضٍ للاستثمار العقارى بمساحة إجمالية تصل إلى حوالى 10 آلاف فدان، ضماناً لاستمرار إتاحة فرص الاستثمار العقارى للشركات بما يُمكِنُها من إقامة مشروعات مميزة بالمدن الجديدة، وبجميع أنظمة الطرح المتاحة (نظام المشاركة بين الهيئة والمستثمر – نظام السعر المعلن –نظام المزايدة بالمظاريف المغلقة)، وذلك بالتنسيق مع القطاع المختص بالهيئة، بما يضمن الاستمرار فى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والاقتصاد القومى.

 

وأشار إلى أنه فى إطار توفير أنشطة وبرامج بمحاور الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات الشرائح المتنوعة من المواطنين، فقد عمل القطاع على 3 محاور، الأول، يتعلق بإتاحة الأراضى السكنية الصغيرة، لتوفير المسكن العائلي الخاص للمواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، حيث تم توفير حوالى14248 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعى بمساحة إجمالية حوالى 900 فدان، وتم توفير حوالى 10626 قطعة أرض بالإسكان المتميز بمساحة إجمالية تخطت الـ1815 فداناً، وتم العمل على توفير حوالى 5271 قطعة أرض ضمن محور الأكثر تميزاً وبخاصة في المدن ذات الإقبال الكثيف، بمساحة إجمالية بلغت حوالى 741 فداناً، موضحا أن هذا الطرح الكبير للأراضي لبى الطلب المتزايد على الأراضى، لمنع التمدد العشوائى على أراضى الدولة، ولا سيما بالمدن القائمة.

 

وأوضح المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تم طرح400 قطعة أرض فى 14 مدينة جديدة على مساحة 82 فداناً ضمن محور تأهيل المستثمرين "المستثمر الصغير" لتشجيع شركات الاستثمار العقارى الصغيرة أو الناشئة على توفير وحدات سكنية لفئة ذوى الدخول المتوسطة بتلك المدن، وتم طرح 138 قطعة أرض بنشاط سكنى مختلط فى 8 مدن جديدة على مساحة حوالى 51 فداناً، مشيرا إلى أن المصريين العاملين بالخارج، كان لهم أيضاً نصيب من الأراضى التى يتم توفيرها بالمدن الجديدة، حيث تم توفير حوالى 2192 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد عن700 فدان، وذلك فى إطار تلبية الدولة لطلبات أبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية.

 

وأكد أن المحور الثاني يتعلق بالإعداد لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، حيث قام قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بإعداد المخططات التفصيلية لحوالى 120 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، تنفيذاً لتوجه الدولة بتوفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، كما تم هذا العام استحداث برنامج لإقامة محور إسكانى جديد لتوفير وحدات سكنية بمساحة تصل إلى 150 م2 لفئة ذوى الدخول المرتفعة بمسمى "JANNA" وتم طرح نحو 7 آلاف وحدة ضمن ذلك المحور فى 6 مدن جديدة بنظام الحجز الإلكترونى، بالإضافة إلى طرح المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر" لتوفير وحدات سكنية بمساحات تصل إلى 118 م2 لذوى الدخول المتوسطة.

 

وأوضح أن المحور الثالث يخص طرح الأنشطة الخدمية، فى إطار سعى الهيئة لزيادة معدلات توفير الخدمات بالمدن الجديدة، حيث تم طرح 112 قطعة أرض فى 9 مدن جديدة ضمن الخدمات بمشروعى"دار مصر" و"الإسكان الاجتماعى" وذلك للشركات والأفراد الراغبين فى الاستثمار بذلك القطاع بالمدن الجديدة.

 

وأشار المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه فى إطار التوسع (الكمى – النوعى) في إقامة المدن الجديدة، لزيادة الرقعة المعمورة، فقد سعى قطاع التخطيط والمشروعات لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمرانى، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتطلبة ذلك من تحديد استعمالات الأراضى المختلفة، والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ، وذلك عن طريق المساهمة الفاعلة فى اعتماد 7 مخططات استراتيجية عامة لبعض المدن الجديدة وامتداداتها، وهى (امتداد بنى سويف الجديدة – امتداد أخميم الجديدة – 6 أكتوبر الجديدة – منطقة الزقازيق الجديدة– مدينة الشروق وتوسعاتها – مدينة الشيخ زايد وتوسعاتها – دمياط الجديدة ) وبمساحات إجمالية بلغت حوالى 191 ألف فدان، لفتح آفاق جديدة للتنمية بتلك المدن، ومنع أية تعديات على أراضى الدولة بها.

 

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة: تم خلال هذا العام بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة تحديد مواقع مدينتى (الفشن الجديدة وملوى الجديدة) ضمن استراتيجية الدولة لخدمة مدن الصعيد، وذلك في إطار جهود القطاع لتوفير الأراضى، واختيار المواقع اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحقيق الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، كما تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 22 ألف فدان بالمدن الجديدة لتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمية والاستثمارية بالمدن الجديدة.

 

وأوضح المهندس وليد عباس، أنه فى إطار دعم مدن الصعيد تماشياً مع الخطط القومية والتوجهات السياسية، تم إتاحة أراضٍ بالعديد من المدن الجديدة، ولا سيما صعيد مصر، لتوفير خدمات إقليمية مثل سلاسل تجارية وجامعات خاصة، لتعمل كمحفز للتنمية بتلك المدن، الأمر الذي يخلق مراكز وأقطاب تنموية بالصعيد، ستمثل قواعد للتنمية، وتعزز من خلق فرص العمل به.