كواليس العودة لاختيار عاصم الجزار وزيرًا للإسكان

لم يكن اختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرًا للإسكان بمفاجأة فقد كان المرشح الأقوى والأقرب لخلافة الدكتور مصطفى مدبولى على وزارة الإسكان بعد توليه رئاسة الوزراء.

وعلى الرغم من ذلك؛ تفاجأ الجميع عقب تشكيل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي باستمراره وزيرًا للإسكان إلى جانب رئاسته للحكومة واختيار 3 نواب له في وزارة الإسكان لأول مرة في تاريخ الوزارة.

مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أكدت وقتها: أن شخصيات بوزارة الإسكان عارضت فكرة تولي «الجزار» وزارة الإسكان، وكان على رأس المعارضين المهندسة راندة المنشاوي، واقترحت على «مدبولي» فكرة استمراره على رأس الوزارة وتعيين 3 نواب كل واحد يتولى اختصاصات معينة لابعاد «الجزار» عن شغل منصب وزير الإسكان منفردًا، وبالفعل وافق «مدبولي» على المقترح وعيّن له 3 نواب في الوزارة « المهندسة راندة المنشاوى، لتتولى منصب نائب الوزير لقطاع الإسكان والمرافق، والدكتور عاصم الجزار، نائب الوزير لقطاع التخطيط والعشوائيات، والمهندس خالد عباس، نائب الوزير للمشروعات القومية».

وبدأ كل من النواب الثلاثة العمل في منصبه الجديدة بصلاحيات وزير إسكان، واختار رئيس الوزراء المهندسة راندة المنشاوي مديرة لمكتبه برئاسة الوزراء إلى جانب أنها نائب وزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق ورئيس قطاع مكتب وزير الإسكان، واستمر الوضع في وزارة الإسكان لمدة عام كامل من منتصف يناير 2018 بتقسيم مدبولي وقته بين مجلس الوزراء ووزارة الإسكان.

 احتفاظ «مدبولي» بوزارة الإسكان مع رئاسة الوزراء كان أمر كارثي وخطأ كبير، لتعارض كافة القرارات مع بعضها لوجودها في يد شخص واحد، فـ«مدبولي» كان رئيسًا للحكومة ووزيرًا للإسكان ورئيسًا لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته وزيرًا للإسكان.

كثيرٌ من قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية كانت تحتاج لموافقة رئيس الحكومة بعد موافقة وزير الإسكان، ما جعل الأمر يشبه المسرحية الهزلية فـ«مدبولي»، يجلس في اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات بصفته وزيرًا الإسكان وتخرج القرارات التى تنتظر موافقة رئيس الوزراء للتصديق عليها، فتُرفع لرئاسة الوزراء ويذهب «مدبولي» للجلوس على كرسي رئيس الوزراء للتوقيع والتصديق على قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان.

هذا الأمر أوقع الوزارة في حيرة شديدة، فكيف يمتلك رئيس الوزراء حق الاعتراض كالسابق على قرارات أو توصيات مرفوعة اليه من احدي وزاراته وهيئاتها التابعة وهو نفسه من رفعها إلى نفسه؟، فكثير من المشروعات والمناقصات والتوصيات المرفوعة من الوزارات إلى رئاسة الوزراء تحتاج إلى رأي وموافقة رئيس الوزراء لتنفيذها أو العدول عنها أو تصحيح ما ورد بها من أخطاء وكان هذا الأمر «الفخ الشائك» في تضارب اختصاصات الدكتور مصطفى مدبولي بشغله المنصبين في وقت واحد.

في أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة وزير الإسكان وموافقة مدبولي على ما جاء في الاجتماع، رُفع التقرير إلى رئاسة الوزراء لأخذ موافقة رئيس الوزراء واحتار الجميع «رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات وزير الإسكان موافق على قرارات المجلس.. لمن إذن سُيرفع التقرير؟»، فخاطبت وزارة الإسكان الأمين العام لمجلس الوزراء لأخذ موافقة رئيس الوزراء وبالفعل أرسلت الخطاب إلي رئاسة الوزراء وذهب «مدبولي» للتصديق علي ما جاء به، واستمرت وزارة الإسكان تدير أمورها بهذا الشكل لمدة عام كامل في ظل وجود الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للحكومة ووزيرًا للإسكان.

وأمام هذا الحرج وتضارب القرارات، كان المسؤولون في وزارة الإسكان يفكرون في الخروج من هذا المأزق وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وكان اتجاه مدبولي إلى إسناد وزارة الإسكان إلى المهندسة راندة المنشاوي، الوزيرة الفعلية لوزارة الإسكان، إلا أنها لم ترغب في أن تكون الوزيرة المباشرة اسمًا فهي بالفعل تقوم بأعمال الوزيرة الفعلية للإسكان إلى جانب أنها مديرة مكتب رئيس الحكومة وتعلم أن منصب الوزير غير باق ولا تريد تجريدها من مناصبها فاستقر الرأي على تولي الدكتور عاصم الجزار الوزارة واستمرار «المنشاوي» نائبة للوزير مع خالد عباس وهذا ما لم يكن ليتحقق في حالة تولى الدكتور عاصم الجزار وزارة الإسكان في أول تشكيل لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.