قصة خديعة الأرض التى أبعدت «مدبولي» من الإسكان وكانت سببًا في تولي «الجزار» كرسي الوزارة

** جهاز العاشر من رمضان استبدل الأرض المخصصة لمشروع الصوب الزراعية بأخرى «برك ومستنقعات»

يسابق الرئيس عبد الفتاح السيسي الوقت لإنجاز كل المشروعات التنموية التى أطلقها للمرور بمصر إلى بر الآمان، وايجاد فرص لغد أفضل تغير مستقبل البلد الذي أُنهك بعد ثورات متتالية، ورغم مساعي الرئيس ورؤيته التى رسمها لمسئولين الدولة؛ إلا أن هناك بعض المسئولين لا يعون هذا الفكر ولا يقدرون تحديات المرحلة.

في نهاية ديسمبر الماضي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المشروع القومى للصوب الزراعية فى مدينة العاشر من رمضان، وأشاد بمجهودات المصريين في تنفيذ المشروع القومى للصوب، وأكد على المسئولين بضرورة الاستمرار فى استكمال مشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية والخدمات المرتبطة بها.

استقر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مساحة أرض بمدينة العاشر من رمضان بالقرب من مشروع الصوب الزراعية الذى افتتحه الرئيس، لإنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم.  

 عاين المُكلفون بالأمر الأرض واستقروا عليها واتفقوا مع جهاز مدينة العاشر من رمضان على استلامها لبدء العمل.

انتقلت لجنة لاستلام موقع الأرض وتفاجأت بأن جهاز المدينة بدّل الأرض وبصدد تسليمهم أرض «مستنقعات وبرك» غير الأرض المناسبة لمشروع الصوب الزراعية والتى تم معاينتها والإتفاق عليها.

 استنكرت اللجنة ما تم من جهاز العاشر، موضحين لهم خطورة الاستهانة بمشروع «إنتاج وغذاء» لدرجة استبدال أرضه بأرض «برك ومستنقعات»، لا تصلح لمثل هذا المشروع القومي.

تساءلت اللجنة عن الجهة التى سمحت بهذا الأمر ووافقت على قرار استبدال الأرض دون اخطار جهاز الخدمة الوطنية؟، وكان رد نائب رئيس جهاز العاشر من رمضان بأنهم حصلوا على موافقة جهتهم المختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان.

طلب رئيس اللجنة مقابلة المهندس عبد المنصف الرفاعي، رئيس جهاز العاشر من رمضان فرفض مقابلته، وأصدر تعليماته لنائبه بأن يخبرهم بأن هذه الأرض هي المتاحة فقط، وأن الأرض الأخرى قد تم الإتفاق على بيعها بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية.

أخبرت اللجنة قادتها في «الخدمة الوطنية» بما تفاجأت به وحجم اللامبالاة من الجهاز ورفض رئيس الجهاز لمقابلتهم وتعمدهم تغيير الأرض المناسبة للمشروع بأرض أخرى غير عابئين بحجم الخطر أو الكارثة.

اتصل أحد القادة مباشرة بمؤسسة الرئاسة وأخبرهم بحقيقة الأمر.

فاستدعى الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واستدعى الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان.

ولما وصل رئيس الوزراء إلى قصر الرئاسة، سأله الرئيس:«تعرف ايه عن أرض العاشر من رمضان التى تم معاينتها والاتفاق على استكمال مشروع الصوب الزراعية بها؟»، لم يملك رئيس الوزراء إجابة لعدم علمه بما تم، فبادره الرئيس قائلًا: «واضح ان مشاغلك كترت.. وفي أمور مبقتش عارفها في وزارتك»، واستدعى الرئيس الدكتور عاصم الجزار لحلف اليمين الدستورية وزيرًا للإسكان.

عقب انتهاء الأمر اتصل رئيس الوزراء بنائب هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع تنمية وتطوير المدن، ووبخه بشدة على هذا الأمر وقرار استبدال الأرض دون علمه والرجوع إليه والموقف الذى وضع فيه أمام الرئيس.

الدكتور عاصم الجزار كان مرشحًا لتولي حقيبة وزارة الإسكان عندما كُلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، إلا أن المهندسة راندة المنشاوي، التى كانت رئيس قطاع مكتبه في وزارة الإسكان وأصبحت مديرة مكتبه في مجلس الوزراء، اعترضت وبشدة على «الجزار»، لاستمرار انفرادها بإدارة شئون الوزارة وهيئة المجتمعات كما كانت على مدار سنوات طويلة سابقة، واقترحت على رئيس الوزراء الاحتفاظ بوزارة الإسكان معه واختيار 3 نواب ينوبون عنه في إدارة شئون الوزارة.

وبالفعل رشح الدكتور مصطفى مدبولي 3 أسماء للرئيس ليكونوا نوابًا له في الوزارة، ولأول مرة في تاريخ الوزارة تواجد 3 نواب للوزير.

في منصف يوليو من العام الماضي حلفت المهندسة راندة المنشاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس نائبًا لوزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق، وحلف المهندس خالد عباس، اليمين الدستورية نائبًا لوزير الإسكان للمشروعات القومية، وحلف الدكتور عاصم الجزار اليمين الدستورية نائبًا لوزير الإسكان لقطاع التخطيط والعشوائيات».

بذلك احتفظت المهندسة راندة المنشاوي بجميع صلاحياتها في وزارة الإسكان بحكم شغلها منصب رئيس قطاع مكتب وزير الإسكان ونائبة له ومديرة لمكتب رئيس الوزراء، حتى جاءت التعليمات الرئاسية باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرًا للإسكان، وبدأ إعادة هيكلة وزارته من جديد وتنفيذ تعليمات الرئيس بعدم التهاون مع أي مقصر في عمله ومنصبه.

وبدأ الدكتور عاصم الجزار بتعيين مديرًا لشئون مكتبه وأجرى تغييرات لعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة، كان من بينهم المهندس عبد المنصف الرفاعي الذى تم نقله إلى جهاز مدينة الفيوم الجديدة.