اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتورة ريهام ثروت تُعين طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة
الجمعة 3 أكتوبر 2025 10:50 صـ 11 ربيع آخر 1447 هـ

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات «الإسكان الاجتماعى» بعدد من المحافظات

**الجزار: "كل مسئول يلتزم بالموعد المُحدد للانتهاء من التنفيذ" ..وتقييم شركات المقاولات المُنفذة واستبعاد المتقاعسين وعدم التعامل معهم فى مشروعات أخرى

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً بحضور مسئولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بعدد من المحافظات.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة التزام كل مسئول  بالموعد المُحدد للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع، مُكلفاً بالمتابعة الدورية لجميع وحدات المشروع الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، للتأكد من معدلات سير العمل والالتزام بالمواعيد المُحددة للانتهاء من التنفيذ.

وأكد وزير الإسكان على ضرورة وضع برامج زمنية مكثفة للشركات المتعثرة فى التنفيذ، لتعويض التأخر فى نسب التنفيذ، وقيام رؤساء جهات التنفيذ والإشراف المختلفة، بالمتابعة المباشرة لمواقع العمل، وتحديد مسئول مباشر عن متابعة التنفيذ بكل موقع، وهو من سيتولى عرض الموقف التنفيذى على الوزير، ويكون مسئولاً ومحاسباً عن الموعد الذى سيلتزم به للانتهاء من التنفيذ.

كما وجه الوزير بتقييم شركات المقاولات والمقاولين المُنفذين للمشروعات السكنية المختلفة، واستبعاد الشركات غير الجادة والمتقاعسة فى التنفيذ، وعدم التعامل معها فى مشروعات أخرى، على أن توضع فى قائمة سوداء، لعدم التزامها، مُكلفاً فى الوقت نفسه، بسرعة صرف التعويضات والمستحقات للمقاولين، لدفع معدلات التنفيذ.