محمد هانى العسال: العقارات ستشهد تحديات كثيرة الفترة القادمة
اتفق خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن التحديات التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار مواد البناء ونقص الخامات، وارتفاع تكلفة المنتج العقارى النهائى، فرضت على السوق متغيرات جديدة تتعلق بأنظمة السداد التى توفرها الشركات للعملاء، وطبيعة المنتج العقارى الأكثر طلبا خلال العام المقبل.
وقال محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقارى تحديات كثيرة خلال الفترة القادمة نتيجة المتغيرات المستمرة فى السوق، خاصة بأسعار مواد البناء من حديد وأسمنت ونقص الخامات.
وأوضح أن الشركات العقارية ستلجأ لضخ مزيد من الاستثمارات بمشروعاتها القائمة والإسراع من معدلات التنفيذ، لضمان الالتزام بعمليات التسليم مع العملاء، مع وضع خطة طموحة لاستدامة الاستثمارات والإنشاءات.
وأضاف العسال، أن تلك التحديات غيرت طبيعة المنتج العقارى المطلوب بالسوق، لافتا إلى أن العميل يبحث عن العقارات عالية الجودة باختلاف أنواعها سواء إدارية أو سكنية أو تجارية أو ساحلية.
وقال إن شركات التطوير العقارى ستتجه خلال الفترة القادمة لأنظمة السداد قصيرة المدى والتى تتراوح من 4 إلى 6 سنوات، حتى لا يتحمل المطور العقارى أعباءً مالية زائدة تفوق قدراته وتعيق استمراره فى تنفيذ مشروعاته نتيجة فروق الأسعار المستمرة فى مواد البناء والتكلفة.
وأضاف العسال، أن استقرار سوق العقارات، إلى جانب النمو الاقتصادى القوى فى البلاد والمبادرات الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبى، يجعلها خيارًا جذابًا وآمنًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
وقال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الشركات العقارية ستركز خلال العام المقبل على تنفيذ المشروعات السكينة، باعتبار السكن الاحتياج الأساسى للعميل، والجزء السكنى يمثل النسبة الأكبر من مشروعات شركات التطوير العقارى.
وأوضح فوزى، أن شركات التطوير العقارى ستستمر فى الاعتماد على أنظمة السداد طويلة المدى والتى تصل إلى 8 و9 سنوات خلال العام المقبل، لافتا إلى أن تلك الأنظمة سترهق المطور العقارى نظرًا لالتزامه بتسليم مشروعاته خلال 4 سنوات بيما يحصل مستحقاته المالية من العملاء على 9 سنوات.
وأضاف أن زيادة عدد سنوات التقسيط من أهم التحديات التى ستواجه المطور العقارى خلال العام المقبل، والتى تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على التدفقات النقدية للشركات كما يعمل على تقليل إمكانيات الشركة فى الإسراع فى تنفيذ مشروعاتها، كما يعيق خطة التوسع من خلال إطلاق مشروعات جديدة.
وقال تامر فؤاد الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن شركات التطوير العقارى ستركز خلال عام 2024 على المشروعات السكنية والتجارية، لأنها الأكثر طلبا فى سوق العقارات، إذ يتجه العملاء لهذا النوع من المشروعات من أجل الاستثمار بها.
وأضاف أن القطاع العقارى شهد عدة تحديات خلال الفترة الماضية من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء، ما نتج عنه ارتفاع فى تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، وارتفاع سعر المنتج النهائى، متوقعا أن تشهد أسعار العقارات بجميع أنواعها زيادات خلال العام المقبل بنسبة تصل إلى 25%.
وقال علاء الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أسيت تاب للتسويق العقارى وإدارة المشروعات، إنه من المتوقع أن تتجه الشركات للمشروعات الفندقية بشكل أكبر خلال العام المقبل، بجانب المشروعات السكنية والتى لا يقل الطلب عليها.
وأضاف الشيخ، أن شركته ستتجه إلى التركيز على تسويق الشق الفندقى استنادًا على تقارير لمؤسسات دولية ورؤيتها للسوق العقارى فى مصر، والتى أوضحت اتجاه الدولة لتطوير المطارات والبنية التحتية والمعالم السياحية لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، ما يعنى زيادة الطلب على الغرف الفندقية.
وأوضح أن أكبر شركات التطوير العقارى بدأت فى طرح وحدات فندقية فى مشاريعها خاصة فى الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والشيخ زايد وغيرها من المناطق.
