الخميس 18 أبريل 2024 01:53 مـ 9 شوال 1445 هـ
اسكان نيوز

بمكاسب 40%.. صفقة رأس الحكمة تدفع أسهم العقارات في البورصة المصرية للارتفاع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

امتدت الاثار الإيجابية لتوقيع صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة إلى البورصة المصرية، وتحديداً القطاع العقاري، حيث شهدت أسهم العقارات نشاطاً ملحوظاً وارتفعت بشكل كبير على مدار الأيام الماضية، بعد الإعلان عن تفاصيل الصفقة.

وقال محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن صفقة رأس الحكمة بمثابة أهم الصفقات على مدار التاريخ، لما لها من آثار اقتصادية إيجابية على مستوى عدة قطاعات، في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة عالمياً ومحلياً.

نمو قطاع العقارات بعد صفقة رأس الحكمة

وأضاف عطا»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه مع الإعلان عن توقيع صفقة رأس الحكمة، سيطرت حالة من الهبوط الحاد على السوق الموازية لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ولاسيما بعد عمليات المضاربة، التي اعتبر أنها غير مبررة».

وتابع الخبير الاقتصادي أنه بالنظر إلى تأثير الصفقة على البورصة المصرية، نجد أن التأثير ظهر بشكل سريع على عدد من القطاعات، على رأسها القطاع العقاري، وقطاع السياحة، وأيضاً قطاع الموارد الأساسية ومواد البناء، الذي شهد منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة نشاطاً ملحوظاً للغاية.

أسهم القطاع العقاري بالبورصة المصرية

وأشار عطا» إلى أن أسهم القطاع العقاري بالبورصة المصرية شهدت منذ الاعلان عن الصفقة، ارتفاعات كبيرة، بصدارة الأسهم القيادية لشركات القطاع، مثل مجموعة طلعت مصطفى»، التي صعدت أسهمها بشكل كبير من مستويات 45 جنيهاً، وصولاً إلى مستوى 70 جنيهاً، بنسبة ارتفاع بلغت 30%، وأيضاً سهم شركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية»، الذي صعد من مستويات 25 جنيهاً، وصولاً إلى 60 جنيهاً، بمكاسب بلغت نسبتها حوالي 40%، وسهم إعمار العقارية»، الذي صعد من مستويات 5 جنيهات وصولاً إلى مستوى 8.5 جنيهات.

عوامل تأثير صفقة رأس الحكمة على القطاع العقاري

وأرجع عطا» هذا النشاط الملحوظ داخل القطاع العقاري في البورصة المصرية، إلى عدة عوامل، أبرزها أن صفقة رأس الحكمة تُعد الأكبر والأكثر تأثيراً داخل القطاع العقاري، لكونها مدينة ساحلية متكاملة تسهم في إعادة النظرة للقطاع العقاري داخل مصر، وكذلك قطاع السياحة، بخلاف التأثير الإيجابي الكبير على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية، وإعادة حالة التوازن للأسواق مرة أخرى، من خلال توافر النقد الأجنبي، وغلق الفجوة الدولارية.