القطاع العقاري في الإمارات يواصل مساره التصاعدي خلال 2024
توقع خبراء عقاريون أن يواصل القطاع العقاري في الإمارات مساره التصاعدي خلال عام 2024 وذلك في ضوء زخم النمو القوي وارتفاع طلب الشراء خلال عام 2023 على الرغم من توقعات تراجع الطلب العالمي.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها في دبي شركة "جيه إل إل" المتخصصة في القطاع العقاري تحت عنوان "التنقل عبر طيف النمو: استكشاف استراتيجيات النجاح المستدام" ، حيث أشار الخبراء ومحللوا القطاع من المشاركين في الفعالية إلى أن الركائز الاقتصادية القوية والمبادرات الحكومية وزيادة ثقة المستثمرين توفر فرصاً جديدة للنمو المستدام عبر فئات الأصول في سوق الإمارات سريع التطور خاصة على المدى القصير والمتوسط.
وسلطت الفعالية الضوء على الآفاق الواعدة للقطاع العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر أقل تأثراً بالتحديات العالمية المتمثلة في التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وذلك في ظل تنامي الثروات الخاصة والسيادية إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية.
وقال خبراء "جيه إل إل".. إن الأداء والتوجهات الإيجابية لمختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس الثقة والمرونة في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي حتى مع استمرار دبي في مسيرتها كقوة مهيمنة في قطاع العقارات عبر المنطقة.
وأشاروا إلى أن مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري رائد أدت إلى تعزيز الطلب عبر فئات الأصول الرئيسية حيث تسعى المؤسسات العالمية بشكل حثيث لإغتنام فرص الإستثمار في الدولة منوهين إلى أنه بفضل مؤشر الجاذبية المرتفع تظل قطاعات السكن والضيافة والمكاتب هي القطاعات الأفضل أداءً في دولة الإمارات ، كما تمثل العقارات التجارية مشهداً تنافسياً مع وجود فجوات بين العرض والطلب على المساحات فائقة الجودة.
وقال جيمس آلان الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" الشرق الأوسط وإفريقيا " نجح قطاع العقارات المرن والقوي في ترسيخ مكانته كركيزة أساسية لأجندة التنويع الاقتصادي في الإمارات ومن المتوقع أن يحقق أداءً قوياً في عام 2024 رغم الضغوط التضخمية.. ولعل آفاق النمو الإيجابية والاتجاهات التصاعدية التي يشهدها المناخ الاستثماري توفر الاستقرار رغم حالة عدم اليقين العالمية مما يعزز من مكانة دولة الإمارات كخيار جذاب للمستثمرين العقاريين الإقليميين والدوليين".
