«المستوردين»: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يشير إلى كفاءة اقتصاد الدولة

أكد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليار في فبراير الماضي، يعتبر الأعلى منذ عامين ويشير إلى كفاءة الاقتصاد المصري.

ارتفاع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي يعمل على زيادة الصادرات

أوضح الدجوي، في بيان له اليوم، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم ذلك بقدر كبير في علاج الميزان التجاري ومن ثم علاج ميزان المدفوعات.

أكد الدجوي، أن الصفقات الكبرى التي كان آخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أن سياسة البنك المركزي النقدية الرشيدة نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي.

الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري زاد بعد 23 فبراير 2024

ونوه إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري على مدار السنتين الماضيتين كان ثابتا عند 35 مليار دولار بعد انخفاضه من 45 مليارا، بينما تعاني البلاد من ضغوط على الميزان التجاري وفجوة تمويلية دولاريه، ولكن كل هذا الأمور اختلفت تماما بعد 23 فبراير 2024، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ثم التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.