سيدة خلعت زوجها وحصلت على نصف حقوقها.. ما السبب؟

بعد أن وصلت الحياة بينهما إلى طريق مسدود، اقتنعت زينب. ج» أن الرحلة داخل تلك الزيجة انتهت، وعليها النزول في أقرب محطة لإنقاذ ما تبقى من عمرها، حسب تعبيرها لـ الوطن»، إذ وقعت في فخ الزوج الذي أرّق حياتها وجعلها تعيش في ضغط نفسي مستمر، منذ اليوم الأول الذي جمعهما تحت سقف واحد، فبعد عامين ونصف العام أقامت دعوى خلع، وبالرغم من ذلك حصلت على نصف حقوقها من محكمة الأسرة، فما السبب؟

طلب الطلاق ودعوى إنذار بالطاعة

في البداية، طلبت زينب الطلاق بود وفي هدوء، بعد أن انقطعت سُبل التفاهم بينهما، وأصبحت لغة الحوار بينهم جمرًا، واقتصرت حياتها على المنزل لا تخرج منه إلا بناءً على رغبته، لكنه رفض، بل طلب منها أن تعمل حتى تحصل قوت يومها، وبمرور الأيام قررت ألا تعود للمنزل، وذهبت لمنزل والدها، فلاحقها بدعوى إنذار للطاعة، لكنها ردت عليه بدعوى خلع حملت رقم 1832 أحوال شخصية في محكمة الأسرة بالجيزة، بسبب استحاله العشرة بينهما، وفقًا للزوجة.

9 أشهر من الهجر لم تحرك به ساكنًا، بل كان يتفنن في مضايقتها، ويشكو للجميع أنها تركت منزله رغم أنها تعيش عيشةً مرفهة تحلم بها أي امرأة -حسب الزوجة المكلومة- لتتكشف أنه لاحقها بدعوى إنذار للطاعة مرة أخرى، وأرسل المُحضر إلى محل عملها وليس سكنها ليتسبب لها في مشكلة.

وفشلت جميع الحلول بينهما، فقررت أن تقيم ضده دعوى اعتراض على إنذار الطاعة، وبرفع تقرير بأسباب دعوى الشقاق للمحكمة، قالت الزوجة الثلاثينية إن المحكمة حكمت لها بالتفريق بالطلاق، وحصلت على نصف حقوقها.

متى تعطي محكمة الأسرة الزوجة نصف حقوقها في حالة الخلع؟

وكشف المحامي عادل أسعد، المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية كفل للمرأة حقوقها، وعلى الرغم من أن الزوجة تتنازل عن حقوقها في الخلع لكن في بعض الأحيان قد تحصل على نصف حقوقها من الشبكة والمؤخر، أي لا تُحرم منها بشكل كامل، ويكون ذلك في حالة قيام الزوج بإقامة دعوى للإنذار بالطاعة ضد الزوجة، وترد الأخرى بدعوى على الاعتراض لإنذار الطاعة باستحكام الخلاف».

ويضيف: يأتي دور محكمة الأسرة، بإحالة الدعوى للحكمين» لسماع الزوجين والشهود والإطلاع على المستندات، لإعداد تقرير، وترفعه للمحكمة بمن المتسبب بالشقاق، قائلًا: فمثلا لو ثبت للمحكمة أن ترك الزوجة للمنزل أو الشقاق كان سببه الرجل، فتأخذ الزوجة حقوقها بالكامل أو نصفها، وذلك يكون على حسب تقدير المحكمة».