الجمعة 12 يوليو 2024 06:55 مـ 5 محرّم 1446 هـ
اسكان نيوز

مقترحات برلمانية بزيادة الإيجار القديم تدريجيًا لمدة 10سنوات

الإيجار القديم من القضايا التي تمثل قنبلة موقوتة في الشارع المصري، وشهدت الفترة الماضية تقدم عدد من النواب بمجموعة من المقترحات بشأن حل أزمة الإيجار القديم، ونستعرض من خلال هذا التقرير مقترحات النواب بشأن الإيجار القديم.

البداية كانت مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي اقترح أن يتم حل مشكلة الإيجار القديم تدريجيا على مدة زمنية سواء 5 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات، حيث إنه ليس من المنطقي أن يتم طرد مستأجر بالقانون بدون أن يكون لديه مسكن بديل، وبالتالي فيجب منح هذا المستأجر فرصة لكي تدبر الحكومة بدائل للسكن لهذا المستأجر.

زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا

وأضاف الفيومي من الممكن أن نعالج هذه المشكلة بحيث يكون هناك رضا للمالك والمستأجر، وألا يكون هناك خلاف بينهما، من خلال زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا لمدة سنوات.

واقترح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب زيادة القيمة الإيجارية ، قائلا :" فعلى سبيل المثال نفترض أن قيمة الإيجار للشقة فى السوق هو 1000 جنيه ، وهى مؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم بـ 5 جنيهات وبالتالى فإن الفرق بينهما 950 جنيهًا، ولذلك فمن الممكن أن يتم تقسيم مبلغ 950 جنيهًا على 10 سنوات ، بحيث تتم زيادة 95 جنيهًا كل عام ، بحيث نصل فى النهاية إلى قيمة إيجارية 1000 جنيه بعد 10 سنوات ، مع مراعاة التضخم بحيث تتم زيادتها من 95 جنيهًا إلى 120 جنيهًا ، حتى تصل فى النهاية إلى 1200 جنيه ، وبالتالى نكون اقتربنا من سعر السوق ، وسيكون هناك رضا وتوافق بين المالك والمستأجر ، ويتم إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر.

المقترح الثانى هذه المرة كان من النائب إيهاب رمزى ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى اقترح أن تكون هناك مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع تصل إلى 5 سنوات، ومن الممكن قبل الـ 5 سنوات أن يتم الانتهاء من العلاقة الإيجارية من خلال منح تعويض للمستأجر بنسبة 25% من قيمة الشقة، فإذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، يحصل المستأجر على تعويض 250 ألف جنيه، وإذا كانت قيمتها 2 مليون جنيه يحصل المستأجر على نصف مليون جنيه، وبالتالى يكون مبلغ التعويض مقدما لعقد إيجار جديد وعلاقة إيجارية جديدة.

ولم يتوقف المقترح عند ذلك ، ولكن رمزى اقترح أيضا أن كل من يتم فسخ تعاقده يكون له أولوية فى الوحدات السكنية المطروحة من الدولة فى كل المناطق، بحيث يمتلك وحدة سكنية مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة سواء وزارات أو بنك الإسكان والتعمير أو المحليات، وبالتالى يحصل المستأجر على مقدم التعويض من المالك ويتقدم به لشراء شقة معروضة أو مطروحة من الجهاز الإدارى للدولة، باعتبار أن له أولوية، ويبدأ فى تقسيط المبلغ المتبقى ويتملك شقة، وبذلك يكون تم تمييز المستأجر الذى فسخ عقده بأن تكون له أولوية للحصول على شقة من الجهاز الإدارى للدولة.