اسكان نيوز
الإثنين 7 أكتوبر 2024 01:37 صـ 3 ربيع آخر 1446 هـ

تطور نظم العدالة.. أدوات متقدمة يحتاجها القاضى الجنائى.. برلمانى

تقرير برلماني
تقرير برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الأدوات المتقدمة التي يحتاجها القاضي الجنائي"، استعرض خلاله 7 مطالب لابد من توافرها للقضاة لمواكبة الحداثة، الأبرز الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتقنيات التحليل الرقمي، خاصة وأن كل العلوم حثت الإنسان على التعلُّم والابتكار والتطور، حيث تُشجع الإنسان على السعي لاكتساب المعرفة والبحث عن الحلول الإبداعية لتحسين حياته ومجتمعه، ونجد أن التقنية الحديثة متوافقة بشكل كبير مع قيم ومبادئ العلوم الحديثة، إذ تُتيح استغلال فوائد التكنولوجيا في تسهيل حياتهم اليومية وتطوير مجتمعاتهم بشكل أفضل.

ومن خلال استخدام التكنولوجيا، يُمكن للأفراد توسيع نطاق تواصلهم وتبادل المعرفة والخبرات مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم، وفى هذا الإطار فإن تتطور نظم العدالة الجنائية بشكل سريع، يفرض على القضاة التكيف مع التقنيات الحديثة لضمان تحقيق العدالة بفعالية وكفاءة، فمع تقدم التكنولوجيا، تبرز أدوات جديدة يمكن أن تساعد القضاة في تحسين قراراتهم وتقديم الخدمات القضائية بشكل أفضل، وهنا سنتعرض الأدوات التي يحتاجها القاضي الجنائي، وكيف يمكن الإستفادة من هذه الأدوات لمساعدة نظام العدالة الجنائية، فمثلًا، يُمكن استخدام كل الوسائل المتطورة والحديثة لتبادل الأفكار والتفاعُل مع مجتمعات أخرى من خلفيات وثقافات متنوعة.

في التقرير في التالى، نلقى الضوء على الأدوات المتقدمة التي يحتاجها القاضي الجنائي، وذلك من خلال تناول 7 مطالب يحتاجها القاضي وهى الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتقنيات التحليل الجنائي الرقمي، والواقع الافتراضي والمعزز، وأدوات التواصل والشفافية، وتقنيات التحقق البيومترين، برامج التدريب والتطوير المستمر، وقواعد البيانات القضائية المتكاملة، وجميعها من الأمور التي يحتاجها القاضي الجنائي لممارسة عمله بشكل لائق ومتطور، فالقضاء وأدواته هى الأولى بالتطوير والتحديث من غيرها من المجالات الأخرى.

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

 

تطور نظم العدالة.. أدوات متقدمة يحتاجها القاضى الجنائى.. 7 مطالب لابد من توافرها للقضاة لمواكبة الحداثة.. الأبرز الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات.. وتقنيات التحليل الرقمى.. وقانونى: تحقيقها يضمن النهوض بمستقبل القضاء

 

 

برلمانى