اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتورة ريهام ثروت تُعين طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة
الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:17 صـ 11 ربيع آخر 1447 هـ

هشام طلعت يدعو الحكومة لإنشاء صندوق سيادي لدعم الأسر الأقل احتياجًا الراغبين في السكن

دعا رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الحكومة والبنك المركزي لإنشاء صندوق سيادي في مصر بعيدًا عن الموازنة العامة؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلًا الراغبين في السكن.

 

وأشار خلال مشاركته بجلسة «كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدى للتحديات» على هامش مؤتمر «سيتي سكيب» العقاري إلى، أن المشكلة الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري هي محدودية الشريحة المجتمعية المستفيدة من المشروعات السكنية في ظل مشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة، مطالبًا بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين في النشاط العقاري والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر دخلًا سنوي لا يقل عن 35 مليار جنيه، ولن يكلف موازنة الدولة مليم واحد، حسب قوله، ويخلق توازنات اجتماعية، كما يحقق تعظيم لإيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.

وأضاف، أن الجهاز المصرفي المصري، لا يتيح سوى 7% لتمويل النشاط العقاري، بينما تتراوح هذه النسب عالميا بين 65 و80%، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة محليًا من البنوك، وطالب بضرورة إيجاد آليات واضحة لمنظومة التنمية العقارية بالدولة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، والتي ألقت بظلالها على حركة السوق ككل، مؤكدًا أن السوق المحلية حاليًا تفتقر إلى التنظيم الجيد ويعاني مشكلات واضحة في عملية تسعير الأراضي، وتحديد نسب مشاركة القطاع الخاص، ودوره في حركة التنمية، فضلًا عن وجود أساليب متباينة للعمل بالسوق وهو ما لم يتولد عنه حركة تنمية حقيقية تلبي احتياجات السوق في السنوات المقبلة.