لماذا لم تطلب محكمة العدل الدولية ”وقف إطلاق النار” بغزة؟

اعتبرت دولة جنوب إفريقيا قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بأنه "انتصار"، رغم أن المحكمة لم تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وكانت جنوب أفريقيا طلبت في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل في أكبر هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن وقفا للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

واتهمت الدولة الأفريقية، إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948، كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

لكن المحكمة لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي حربه الرامية لـ "القضاء" على حماس.

ودعت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة، وإلى السماح بوصول مساعدات إنسانية إلى القطاع الذي يشهد "كارثة إنسانية"، وفقا للأمم المتحدة.

صياغة منطوق الحكم

وأكد محللون سياسيون أن محكمة العدل الدولية "لا تستطيع وقف إطلاق النار ضد طرف واحد (إسرائيل) في صراع مسلح دون الطرف الثاني (حماس)".

وابتعدت المحكمة في منطوق حكمها عن إقرار أمر "وقف إطلاق النار" بالقول إن "الطرف الآخر ليس خصما في الدعوى ... حماس جماعة مسلحة من غير فاعلي الدول، وهي لا تستطيع المثول أمام المحكمة".

ويقول المحللون، إن فلسطين ليست دولة عضو في الأمم المتحدة أيضا حتى تتمكن من رفع القضية بنفسها لتكون خصما لإسرائيل في المحكمة، وهذا كان تساؤلا بارزا في هذه القضية.

وتعتبر محكمة العدل الدولية جهاز قضائي وليس سياسيا مثل مجلس الأمن، ولم تقرر المحكمة في جوهر القضية حول ما إذا كانت إسرائيل فعلا ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة من عدمه، إذ يتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بعد سنوات.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 1140 شخصا في إسرائيل غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

واختطفت حماس نحو 250 رهينة إلى داخل القطاع لا يزال 132 منهم محتجزين هناك، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وباشرت عملية عسكرية واسعة خلفت أكثر من 26 ألف قتيل، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والفتية، حسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس.