الإثنين 15 أبريل 2024 12:04 مـ 6 شوال 1445 هـ
اسكان نيوز

وسط تحركات مرتقبة..

هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع 28 مارس 2024؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

 تتجه الأنظار فى السوق المصري صوب البنك المركزي، حيث الإعلان عن قرارات السياسة النقدية في الاجتماع الدوري المقبل، إذ تجتمع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قررت رفع سعر الفائدة خلال اجتماعها الاستثنائي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرسمي يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات خلال العام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.

حسم مصير أسعار الفائدة

اجتماع البنك المركزي المقبل

وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق».

وأضاف: يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي».

كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي».

ومن ناحيته، توقع بنك جيه.بي مورغان»، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى "مستوى غير مسبوق" بعد الخفض الكبير في قيمة العملة.

وأظهرت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير أكبر صعود شهري على الإطلاق، إذ قفزت 11.4 بالمئة من 1.6 بالمئة في يناير، وهو ما فاق توقعات الاقتصاديين بكثير.

وقال محللون في "جيه.بي مورغان" في مذكرة بحثية: "نتوقع الآن زيادة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا للجدول الزمني للبنك المركزي المصري".

وأضافوا أنهم لم يعودوا يرون "أي مجال" لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

مقياس التضخم الأساسي

ويلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـة فحصه والتحقق منه، حيث تقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.