مصر تعيد النظر في امتيازات التعدين.. شركات لم تحقق نتائج ملموسة

في ظل النهضة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع التعدين في مصر تحت قيادة وزير البترول، المهندس طارق الملا، والجهود المبذولة لجذب استثمارات عالمية في هذا المجال بهدف تنمية واستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب، إلا أن هناك تحديات ملحوظة تواجه بعض الشركات والمواقع التعدينية.

أكثر من 5 سنوات دون نتائج

ورغم مرور أكثر من 5 سنوات على حصول عدد من شركات التعدين على رخص البحث والاستكشاف من خلال المزايدات العالمية التي أجرتها هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين، لا تزال نتائج بعض هذه الشركات، مثل "مناجم النوبة"، "مصر الملح والثروات"، "شركة ميداف"، و"حمش"، وشركات اخرى دون التوقعات، مما يثير تساؤلات حول فعالية واستثمارات هذه الشركات في القطاع حتى الآن.

منطقة امتياز "أم شكائيب"

وكشف مصدر رفيع المستوى بقطاع التعدين، لقد منحت منطقة الامتياز بجبل "أم شكائيب" في القسم الجنوبي لإمتياز أسوان لشركة "مناجم النوبة" منذ أكثر من خمس سنوات، ومع ذلك، لم تسفر هذه الفترة عن أية إنجازات ملموسة من جانب الشركة، وانتهت بترك المنطقة دون استغلال فعلي، مما يؤكد عدم قيام الشركة بإجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة قبل المشاركة في المزايدة العالمية، هذا ليس فقط يشير إلى ضياع سنوات عديدة دون نتائج، بل يبرز أيضًا فرصة ضائعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين التي كانت لتحقق عائدات ضخمة، تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، لو أنها قسمت المنطقة للتعدين الأهلي بدلًا من ذلك، هذا التفويت ليس فقط فرصة مالية ضائعة، هذا يثير تساؤلات حول كيفية استخدام هذه الأموال وما إذا كانت قد أُنفقت بطريقة فعّالة في الأبحاث والاستكشافات أم فيما انفقت.

اتفاقية مناجم النوبة وشركة شلاتين

وأوضح المصدر، أنه بموجب الاتفاقية المبرمة بين مناجم النوبة وشركة شلاتين، استفادت شركة "مناجم النوبة" من عدد من التسهيلات الجمركية، وتنص الشروط على أنه في حالة انسحاب الشركة من الموقع، يجب إعادة أي أصول تابعة لها إلى شركة شلاتين، ومن ثم إلى هيئة الثروة المعدنية وفقًا للاتفاقية.

إعادة الأصول

السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ودون الإشارة إلى أي اتهامات مسبقة، هو ما إذا كانت هذه العملية قد تمت فعلًا كما هو مخطط لها، وإذا ما تمت إعادة الأصول بالفعل إلى هيئة الثروة المعدنية وفق الآليات والشروط المتفق عليها.

شركة "مصر الملح للثروات"

ووفقًا لمعلومات صادرة عن مصدر آخر مسؤول، تواجه شركة "مصر الملح للثروات" احتمال سحب مناطق الامتياز المخصصة لها، والتي تشمل منطقة "الهودي" الواقعة شمال منطقة الامتياز في أسوان، بسبب عدم تحقيقها لأي نتائج ملموسة حتى الآن.

هيئة الثروة المعدنية وشركة شلاتين يقومان بتقييم أداء الشركات

هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم أداء الشركات المستثمرة في قطاع التعدين والثروة المعدنية بمصر، حيث يُعد تحقيق نتائج إيجابية وفعّالة من العوامل الرئيسية لاستمرار العمل بموجب اتفاقيات الامتياز.

ميداف مصر للتعدين

وقال، المصدر، إن شركة "ميداف مصر للتعدين"، التي حصلت على منطقة امتياز في عام 2020 ضمن المزايدة العالمية التي أطلقتها هيئة الثروة المعدنية، تواجه أيضًا تحديات مماثلة لشركات أخرى في القطاع، إذ لم تتمكن حتى اللحظة من تحقيق أية نتائج ملحوظة.

حمش مصر

كما أن شركة "حمش مصر" التي حازت على منطقة "حمش" بمرسى علم في عام 1999، وهي إحدى المناطق الأكثر غنى بالذهب في مصر وتتميز بتاريخها العريق كمنجم فرعوني، تواجه أيضًا صعوبات مماثلة للشركات الأخرى في القطاع، إذ لم تتمكن حتى الآن من تحقيق أية نتائج ملحوظة.

قطاع التعدين في مصر

التساؤلات حول خطوات هيئة الثروة المعدنية المقبلة بشأن المناطق التي لم تشهد أي إنجازات تذكر من قبل الشركات الحاصلة على امتيازات بها، تعد محورية لمستقبل قطاع التعدين في مصر، يبرز هنا الاستفسار عما إذا كانت هذه المناطق ستُترك دون تطوير، أو إذا كانت هيئة الثروة المعدنية ستقوم بإعادة طرحها في مزايدات عالمية جديدة بهدف جذب استثمارات أكثر فعالية وكفاءة.

كما يُطرح السؤال حول إمكانية التعامل مع الشركات الحالية مجددًا، خصوصًا في ظل شكوك حول قدرتها على تحقيق الإنجاز والعمل بجدية، في هذا الإطار، قد تدرس هيئة الثروة المعدنية تطبيق معايير أكثر صرامة في التقييم والمتابعة، وربما تعيد النظر في آليات منح امتيازات التعدين لضمان التزام الشركات بالخطط الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة، مع إمكانية استبعاد الشركات التي لم تفِ بالتزاماتها سابقًا، أو إعادة النظر في شروط التعاقد لضمان تحفيز الشركات على الإنجاز والفعالية.