قيادي بحزب العدل: التعاون المصري الإماراتي لإنتاج الطاقة المتجددة يحقق التنمية للبلدين
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في مجال إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة بالتعاون مع دول كبرى لديها اهتمام كبير في الاستثمار بهذا المجال، وتقع منطقة السويس في منطقة البحر الأحمر التي تتمتع بموقع فريد لإنشاء محطة طاقة رياح لإنتاج الكهرباء؛ حيث تحتوي منطقة البحر الأحمر على أكبر محطات رياح لإنتاج الكهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الأحد، أنه في هذا الصدد وتحت مظلة التعاون العربي المشترك، أُعلن عن مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في منطقة خليج السويس، ويعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدين، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل بناء مزارع كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، وهي منطقة تعتبر مثالية لهذا النوع من المشاريع بسبب الرياح القوية والمستدامة فيها، ومن المتوقع أن تصل قدرة الإنتاج إلى مئات الميجاوات، مما سيغني الشبكة الكهربائية المصرية ويُسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أن هذا التعاون المشترك يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتبادل الخبرات التكنولوجية لإنشاء مشروع يقوم على توفير مصدر مستدام وموثوق للطاقة، مما يُقلل من اعتماد مصر على الواردات النفطية ويُعزز أمنها الطاقوي، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعزز من استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يُساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، ويضع البلدين على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونوه بأن هذا التعاون يأتي في إطار سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة، والتكنولوجيا، والبيئة، وقد شهد حفل توقيع الاتفاقية حضور شخصيات بارزة من الدولتين، حيث أشادوا بهذا الإنجاز المهم وأكدوا على ضرورة الاستمرار في تعزيز هذه الشراكات الإستراتيجية.
وأكد أن هذا المشروع يضرب مثالاً حيًا لما نطمح إليه من تعزيز التعاون العربي المشترك في شتى المجالات الاقتصاديه للوقوف قدمًا أمام تحديات المستقبل والتكتلات الاقتصادية العالمية لوضع نموذج اقتصادي يُحتذى به للسنوات المقبلة، وجعل الدول العربية حليف اقتصادي في مشاريع التنمية، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون العربي المشترك في مجالات البنية التحتية والطاقة، وهو خطوة نحو مستقبل مستدام وأكثر ازدهارًا للمنطقة.
