علاء والي: لا توجد أزمة سكن في مصر..ولن نسكت على الشقق المغلقة

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن "قطاع الإسكان" والذي تم الإعلان عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر 2017، سيكون على رأس أولويات لجنة الإسكان في دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام المقبلة، لأنه أمر أصبح في غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه وخاصة ما يدخل في اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة والتي وصل عددها حسب تقرير الجهاز لـ 10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، إضافة لوجود 9 مليون وحدة سكنية خالية، و9.2 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، لافتا إلى أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزي يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية في مصر.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا، وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلا، مضيفا أن اللجنة ستناقش مع وزارة الاسكان خلال الفترة المقبلة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ قطاع الإسكان في مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقاري المصري حفاظا على ثروة مصر العقارية والتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة التي تعد "فوضى سكانية" وهو ما لمسناه ونعيشه الآن على أرض الواقع.

وأكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان، أنه سيتم سن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الإسكان، والمالية، والاستثمار" لمعالجة مشكلة الشقق المغلقة وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجاري، مقترحا أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهريا.