وزير الاسكان: يكشف عن أهم التعديلات على قانون البناء الموحد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أهم التعديلات التى اجريت على قانون البناء الموحد, والتى تضمن تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، الذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه عام، قائلا: أن ذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة، والتأكيد علي عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمي، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.

وأوضح  وزير الاسكان: فى بيان صدر عنة اليوم "الخميس" أنه فـي إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ علي الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام علي الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

وأضاف مدبولى: أنه "تفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري علي العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص علي دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير.