«شقق الغلابة» في ذمة «الإسكان».. الوزارة تتراجع عن طرح «وحدات الإيجار»

صدمة كبيرة أصابت أصحاب الدخول المنخفضة، بسبب اتجاه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لتأجيل طروحات محور شقق الإيجار لأجل غير مسمى، وسادت حالة من الغضب لدى المواطنين الفقراء؛ بسبب عدم طرح هذه النوعية من الوحدات السكنية، التي تناسب أوضاعهم المالية بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي وصل سعرها لـ184 ألف جنيه، خلاف تعقيدات وشروط التمويل العقاري وارتفاع قيمة مقدمات حجز وتخصيص تلك الوحدات السكنية والتي تزيد على 50 - 60 ألف جنيه في كثير من الأحيان.

اتجاه "الإسكان" لتأجيل طرح شقق محور الإيجار يعود لعدة أسباب، بحسب مصادر بالوزارة، أهمها عدم إقبال المواطنين على حجز هذه النوعية من الوحدات السكنية، حيث طرحت الوزارة في أغسطس من العام الماضى نحو 6 آلاف وحدة سكنية، تنوعت ما بين غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة بـــ10 محافظات للإيجار، بقيمة تراوحت من 300 إلى 400 جنيه تقريبا، للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهريًا ولم يتعد إجمالي عدد المتقدمين لحجزها 500 مواطن.

واشترطت الوزارة– حينها- على المتقدمين بعمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من مدى الاستحقاق، وعدم التصرف في الوحدة، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، ويبلغ الحد الأقصى للإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مخاوف عدم استرداد تلك الوحدات السكنية من المواطنين في حال عدم الالتزام بشروط التعاقد أو انتهاء فترة 7 سنوات مدة التعاقد وراء تأجيل طرحها، بما يدخل الوزارة في مشكلات مع المواطنين وصعوبة إخلائهم بالقوة الجبرية.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه تعد من الأسباب الرئيسية في عزوف المواطنين على حجز شقق محور الإيجار خلال طرح الوزارة العام الماضي، أماكن الطرح التي لم تراع احتياجات المواطنين، حيث تم طرح غالبية هذه الوحدات في مدن ومحافظات الصعيد فقط.

في حين قالت الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: إن صندوق الإسكان الاجتماعى يسعى لتوفير مساكن لمختلف شرائح المواطنين محدودي الدخل، وبالفعل تم استحداث محور شقق الإيجار خلال أغسطس من العام الماضي. وسيتم تسليم الوحدات السكنية التي تم تخصيصها خلال الفترة القريبة المقبلة.

واستبعدت فتح باب الحجز لطروحات جديدة لهذه النوعية من الوحدات السكنية خلال الفترة القريبة المقبلة.