ارحمنا وارضا عن أفكارهم يا رب
«حنفية الإهدار»..راندة المنشاوي تجري استبيان لقياس رضى المواطنين عن مشروعات الصرف
يقول المثل الشعبي:«اللي عنده قرش محيّره .. يجيب حمام ويطيّره»، ولكن أصحاب التدبير والتخطيط في وزارة الإسكان لا «يطيرون القروش» ولا «الأموال» فهم يعلمون جيدًا كيف تُطيّر لتحط في جيوبهم في صور «بدلات لجان ومكافآت وحوافز وأشياء أخري».
المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس قطاع مكتب الوزير، ورئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، قيادية تنام وتحلم بهموم المواطن، لا تعرف كيف ترضيه بأي شكل، فرضى المواطن غايتها الأولى!، ومن أجل محاولة رضاه عن المشروعات التى تشرف عليها «وحدة إدارة المشروعات» التى ترأسها إلى جانب العديد من المناصب الأخرى، قررت القيادية الحكيمة عمل مناقصة عامة بين المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد وتنفيذ أعمال استبيان بطاقات رضاء المواطنين، بمحافظات «الدقهلية، والشرقية، والبحيرة»، والتي يتم بها تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والقائم علي النتائج (P for R)، بزعم قياس درجة رضى المواطن عن مشروعات وخدمات الصرف الصحي.
وحتى تقيس رضى المواطن لابد من مناقصة وعطاءات ومكاتب استشارية تتقدم للعطاء المقرر أن تدفع فيه الوزارة «مبلغ محترم»، من أجل استبيان ورقي ستقوم الشركة التى ستكلف بالأمر بتوزيعه بشكل عشوائي على المواطنين وسيكون ضمن الاستبيان : «هل سيادتك يا مواطن راضي عن خدمات الصرف الصحي والسيدة راندة ولا لأ المسئولة الأولى»!.
«المنشاوي» قالت : إن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز أداء الشركات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من النواحي المؤسسية، ومجالات مشاركة المواطنين.
وهل في هذا مشاركة للمواطن؟، مجرد ورقة ستُملأ ويهدر عليها أموال طائلة لتُلقى في أقرب «سلة زبالة»، فالمواطن الذي يعاني «ليل نهار» لا يحتاج إلى ورقة استبيان، وانما يحتاج إلى خدمة حقيقية يراها بعينيه ويستخدمها يوميًا في حياته.
الفكرة الجديدة نافذة جديدة لاهدار المال والتربح من خلال اللجان التى ستتشكل للاشراف على الاستبيان والمكافآت التى ستمنح وكالعادة لن يحصل عليها غير الكبار، علاوة على ما سيتم من مخالفات بشأن المكاتب المنفذة للاستبيان والمجاملات التى ستتم حتى لو كانت تحت ستار مناقصة عامة وأظرف مغلقة.
ولماذا تلجأ المسئولة إلى شركة لعمل استبيان ولديها إدارات كاملة لتلقى شكاوي المواطنين وتستطيع من خلالها قياس درجة رضا المواطن على المشروعات المقدمة؟!، حتى على الأقل ستجد مبررًا يجعلها ترضى ـ عن نفسها أولا ـ في المبالغ التى تتحصل عليها من اللجنة المخصصة لتلقى شكاوي المواطنين.
فهل الحاجة إلى مناقصة وعطاءات ومكاتب استشارية واستبيانات هي الوسيلة التى تقاس بها رضى المواطنين عن المشروعات التى تنفذها الوزراة؟!.
