«إسكان البرلمان» توافق على التصالح في مخالفات البناء..وإعفاء الجهات الحكومية من القيمة المقدرة

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي، موافقتها على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ـ أمس ـ مراعاة إعادة صياغة بعض المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

ونصت المادة الخامسة بشأن تحديد قيمة المخالفة، وفقا لما وافقت عليها اللجنة «تختص لجنة مشكلة فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنة من اثنين من الجهة الإدارية واتنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية»، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عده مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017".

ونصت المادة على أن تعفى الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية من أداء المقابل المشار اليه فى الفقرة السابقة.