بالمستندات… تفاصيل حل اتحاد شاغلي مارينا

** مذكرة طالبت وزير الإسكان ببطلان إنشاء اتحاد الشاغلين ومخالفته لقانون البناء

** سر استمرار شركة الإدارة التابعة للمجتمعات رغم انتهاء عقدها في 2011

** مدرسة حولت مارينا إلى مجتمع عمراني متكامل لابعاد اتحاد الشاغلين

** المستشار القانوني لوزير الإسكان يوصي بحل الاتحاد واسناد مهامة لشركة الإدارة

** مدبولي يصدق على قرار إلغاء اتحاد شاغلي مارينا

 

المصالح.. كلمة قبيحة تشوه كل شئ جميل، ولا تكشف غير خبُث نوايا أصحابها ممن يتلاعبون بالقرارات والقوانين وفق بوصلة المصلحة المتأرجحة يمينًا ويسارًا وفي كل الاتجاهات.

أسوأ أنواع المصالح؛ ما يقوم بها رجال في مناصب بالدولة، أفعالهم ظاهرها فيه «العدل» وباطنها يسكن «العذاب»،.

«إسكان نيوز» يكشف لكم بالمستندات في انفراد جديد، نهاية اسدال الستار عن أزمة الصراع الذى امتد لشهور في قرية مارينا بين اتحاد شاغلي مارينا ووزارة الإسكان.

بتاريخ 15/1/ 2019 يوم الثلاثاء الماضي، وافق وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، على مذكرة بإلغاء اتحاد الشاغلين بقرية مارينا، وسحب جميع اختصاصاته وإعادتها إلى شركة هيئة المجتمعات العمرانية (التعمير للتنمية والإدارة السياحية).

ولأول مرة وبسرعة البرق رُفعت المذكرة المطالبة بإلغاء وجود اتحاد شاغلي مارينا بتاريخ 10/1/2019، وصدق عليها الوزير بعد 5 أيام فقط بتاريخ 15/1/2019.

التفاصيل تكشف الخيوط كاملة وتضع الحقائق والتساؤلات أمام الجميع، فالصراع الذى امتد لشهور في قريتي مارينا ومارقيا السياحيتين دار حول «مَن صاحب الاختصاص في إدارة القرية المباعة لمُلاك بخدماتها ومنافعها، والمسؤول عن الصيانة والإدارة وتوفير الخدمات وحق الانتفاع الكامل وتأجيرالشواطئ والكافيتريات وإصدار تصاريح الدخول والصيانة وغيرها من الأنشطة»، وما تلا ذلك من مشكلة التكثيف وظهور بناء لفيلات على الشواطئ وشكوى المُلاك من مخالفاتها لقانون البناء.

الصراع الدائر في مارينا تشابكت أطرافه بين «اتحاد شاغلي مارينا ـ وجهاز القرى السياحية ـ وشركة الإدارة التابعة للمجتمعات العمرانية».

ولأن المصالح هي من كانت سيدة الموقف والمسيطرة على الوضع في مارينا؛ ما تسبب في معاناة المُلاك وبداية تدهور أوضاع القرية وانتشار العشوائية ومحاولة كل جهة فرض الوصاية على الأخرى.

** بداية المصالح

في عام 1986 أنشات هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الإسكان وبعض المُلاك «شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية» وأُسند للشركة بعقد ممتد لمدة 25 عامًا إدارة القرية وأعمال الصيانة والخدمات وتأجيرالشواطئ والكافيتريات وإصدار تصاريح الدخول والصيانة وغيرها من الأنشطة، وكان للشركة كافة اختصاصات الإدارة.

وانتهى عقد الشركة في يناير 2011 ولظروف ثورة 25 يناير تم مد عمل الشركة لمدة عام واحد حتى 2012، وقبل نهاية عقد شركة الإدارة وافقت هيئة المجتمعات على إنشاء اتحاد مُلاك مارينا عام 2010 وفقًا للقانون ليتولى أعمال الصيانة وإدارة كافة وحدات المُلاك، ولأن الفساد واستمرار المصالح يعرف طريقه فقد واصلت الشركة المنتهي فترتها مباشر أعمالها لمدة 7 سنوات دون أي سند قانوني بعد انتهاء عقدها؛ وتم الابقاء عليها لأن الشركة تمنح مئات الكارنيهات والتصاريح لمسئولين في وزارة الإسكان علاوة على الرغبة في عدم ابعادها عن إدارة مارينا للامتيازات التى تحصل عليها وتوزعها على آخرين.

وأصبحت قرية مارينا تُدار خدماتها من جهتين مختلفتين: الأولى «شركة الإدارة»، والثانية «اتحاد شاغلي مارينا»، وعندما اشتدت الأزمة بين الطرفين وبدأت أعمال البناء والتكثيف وردم البحيرات وشكوى المواطنين من تشويه المدينة ومحاولة كل طرف فرض وصايته على الآخر، وإدعاء كل طرف بأحقيته في إدارة خدمات الوحدات المباعة للملاك، لجأت وزارة الإسكان إلى التخلص من اتحاد الشاغلين، ولأن قرية مارينا لم تكن مجتمع عمراني متكامل وقتها فقد تم الموافقة على إنشاء اتحاد شاغلي مارينا لإدارة القرية بالقرار رقم 17 لسنة 2010، وكان من المفترض بعد إنشاء الاتحاد إلغاء وجود شركة الإدارة التى انتهى عقدها في 2011 ومُد لها عام آخر لظروف الثورة ومع ذلك ظلت 8 أعوام تعمل جنبًا إلى جنب مع اتحاد شاغلي مارينا دون صفة رسمية.

** اللعب بالقوانين

عندما انشئ اتحاد شاغلي مارينا لم تكن مارينا مجتمع عمراني متكامل، ونص قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أن تُنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية والتى لا يقل عددها عن 5 وحدات أو مجموعة عقارات وفي حالة التجمعات السكنية المتكاملة يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين.

في فترة إنشاء اتحاد شاغلي مارينا كانت المدينة غير مكتملة ولايجاد بديل عن الاتحاد وإنشاء شركة تتولى أعمال الإدارة كان لابد من أن تكون مارينا مجتمع عمراني متكامل، وحتى يكتمل المجتمع العمراني؛ كان ينقص مارينا وجود خدمات تعليمية متكاملة «مدارس لكافة المراحل»، لذلك استندت هيئة المجتمعات العمرانية على قرار بتوافر قطعة أرض بمساحة 22650 متر لإنشاء مجمع تعليمي، وهي الجزئية التى اعتمدت عليها الوزارة لإنهاء وجود اتحاد شاغلي مارينا.

**مَدرسة تطيح بالاتحاد

مَخرج التخلص من اتحاد شاغلي مارينا، جاء من المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات المُجددة لها للمرة الثانية على التوالي بعد بلوغ سن التقاعد وقدمت في القرار ـ المُفصل ـ قسط من فاتورة التجديد لها.

رفعت رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات مذكرة إلى نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق جاء فيها: بالإشارة الى الكتاب رقم 59 بتاريخ 8/1/2019 بشأن المذكرة المعروضة على وزير الإسكان، بشأن الطلب الوارد لجهاز القرى السياحية من وائل حسن وهبي عضو الجمعية العمومية العامة لشركة التعمير للإدارة التنمية السياحية، بشأن بطلان القرار الإداري الصادر من جهاز القرى السياحية باعتماد إنشاء اتحاد الشاغلين بمركز مارينا العلمين السياحي والمنتهى بطلب الإفادة عما إذا كان مركز مارينا العلمين السياحي يحتوى على مدرسة تعليم أساسي من عدمه.

وأضافت: نفيد سيادتكم أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/8/201، وقد تضمن المخطط المعتمد بالمركزين الأول والثاني وجود قطعة أرض شاغرة بنشاط أنشطة استثمارية وخدمية بمساحة 22650م .

وتابعت: وفي ضوء التوجيهات الصادرة بجعل منطقة الساحل الشمالي الغربي ومن ضمنها مركز مارينا العلمين السياحي منطقة غير موسمية، ومن منطلق الحرص على  توفير الخدمات التعليمية للسادة القاطنين بالمركز، ومن ثم تم توطين نشاط الخدمات التعليمية «تعليم اساسي»، وذيل الخطاب بتوقيع المهندسة رجاء فؤاد.

وبتاريخ 27/11/2018 تلقى جهاز القرى السياحية طلب تحت رقم 3345 مقدم من وائل حسن وهبي عضو الجمعية العمومية لشركة التعمير للإدارة والتنمية السياحية، بشأن بطلان القرار الإداري الصادر من جهاز القرى السياحية باعتماد وإنشاء اتحاد الشاغلين بمارينا بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما ترتب على ذلك من آثار سلبية ـ مادية ومعنوية ـ .

وأشارت المذكرة المرفوعة على الوزير: أنه وفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 158 فإن مركز مارينا العلمين يندرج تحت وصف التجمع السكني المتكامل ويكون النموذج القانوني لإدارته هو شركة الإدارة وحدها، ولا يجوز في هذه الحالة إنشاء اتحاد شاغلين من الأساس.

وطالبت المذكرة المرفوعة إلى جهاز القرى السياحية والمعروضة منه على الوزير بإصدار قرار إداري بحل اتحاد شاغلي مارينا ورفع بياناته من السجل المخصص لدى الجهاز.

وقالت المذكرة: لا تثريب على الهيئة أن قامت بحل اتحاد الشاغلين والذى سبق وأن وافقت على تأسيسه، بحسب أن دوام قيامه يشكل مخالفة مستمرة لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وطالبت المذكرة المرفوعة للوزير: بتمكين شركة التعمير للإدارة والتنمية السياحية من ممارسة الأعمال والاختصاصات التى حددها قانون البناء ولائحته التنفيذية للشركات المنوط بها إدارة المجتمعات العمرانية المتكاملة.

وأوصى حسام كامل المستشار القانوني لوزير الإسكان بإحالة المذكرة للمهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان للمرافق لدراسة إصدار القرار اللازم على ضوء ما تقدم إيضاحه؛ من عدم قانونية تواجد اتحاد شاغلين مركز مارينا وإسناد أعماله للشركة تقوم باختصاصات الاتحاد المقررة قانونيا بصيانة المنافع والخدمات العامة بالمركز.

ورفعت وكيل وزارة الإسكان والمرافق المذكرة إلي وزير الإسكان الذى وافق بحل اتحاد الشاغلين بمارينا وإسناد مهامة إلى شركة الإدارة.

التفاصيل السابقة تطرح عدة تساؤلات: كيف وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنشاء اتحاد الشاغلين بمارينا إذا كانت ترى أنه مخالف لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008؟، وأين كانت كل هذه السنوات؟، وإذا كانت مارينا مجتمع عمراني متكامل فما حاجة الوزارة إلى قرار من نائب قطاع التخطيط يفيد بأنه يوجد مدرسة مخطط لها في مارينا؟، وكيف استمرت شركة إدارة مارينا التابعة لهيئة المجتمعات وآخرين والمنتهي عقدها في 2011 تمارس أعمالها في ظل وجود اتحاد لمدة 8 سنوات؟ وما هو السند القانوني لاستمراها كل هذه الفترة؟.