مي عبد الحميد: بروتوكول مع المالية لرفع قيمة مبادرة «المركزى» لتمويل وحدات الإسكان إلى 60 مليار

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على عرض بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة المالية، والصندوق، لدعم سعر العائد على التمويل العقارى الذى يُتاح للمواطنين محدودى الدخل.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق: يستهدف البروتوكول زيادة قيمة مبادرة البنك المركزى بمبلغ 40 مليار جنيه إضافية، ليبلغ إجمالى المبادرة 60 مليار جنيه كحد أقصى، بما يساعد على استمرار إتاحة التمويل طويل الأجل لحوالى 300 ألف مواطن إضافى كحد أقصى من تلك الفئة بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى، ويلتزم الصندوق بدعم سعر العائد على التمويل العقارى طويل الأجل، الذى تستفيد منه فئة محدودى الدخل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تفعيل مبادرة البنك المركزى وتعديلاتها.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض نماذج عقود التمويل العقارى للوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والتى وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل بها، ويتم توقيع العقد بين 3 أطراف، وهى (الصندوق – جهة التمويل العقارى – المستثمر)، كما تم عرض مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2019/2020.