مهلة 3 أشهر دون غرامات لأراضِ الصناعات الصغيرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعى – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طبقاً لما يلى، بالنسبة لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة تشغيل ويعمل بالفعل على أن يكون البناء قد تم بناءً على ترخيص، وبالنسبة للأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات - بنشاط صناعي والملغى تخصيصها - بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات، موضحاً أنه يتم تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية في الحالتين السابقتين (أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة  أو جهاز المدينة  أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية – قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة – لا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان ويستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة – لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير)، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.