«المجتمعات العمرانية» توافق على استمرار التعامل بذات الأسعار لوحدات الإسكان المتوسط

** استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات (سكن مصر - دار مصر - JANNA) بالمدن الجديدة حتى نهاية ديسمبر 2020
** إقرار ضوابط للتعامل مع الأراضي داخل حدود القرارين الجمهوريين (77 – 230 لسنة 2017) بالشيخ زايد مقابل تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني "سكني فقط"

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – JANNA) حتى 31/12/2020، بمدن (15 مايو – السادات – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب – أكتوبر الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – مدينة ناصر "غرب أسيوط" – دمياط الجديدة – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد)، وتستكمل باقى الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضاً على إقرار عددٍ من الضوابط والمقترحات فيما يخص التعامل مع الأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمي 77، و230، لسنة 2017، بمدينة الشيخ زايد، مقابل تغيير نشاط هذه المساحات من زراعي إلي عمراني (سكني فقط)، وكذا توصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض الكبيرة وذلك بالأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين.


وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس الإدارة وافق على إتاحة مساحة 500 فدان بمدينة السادات، بمقابل الانتفاع للشركة المصرية الكويتية "إيكو"، لزراعة الغابة الشجرية، ويتم استكمال الإجراءات بالعرض على اللجان المختصة لتحديد قيمة مقابل الانتفاع السنوي للغابة، وكذلك تقييم جميع الأعمال المنفذة، وذلك فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، على تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المُعالجة، وإعادة استخدامها في زراعة الغابات الشجرية بما يحقق التنمية المستدامة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعة الأرض بمساحة (70 م×70 م) بالمنطقة الجنوبية بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، لصالح شركة غاز مصر – إحدى شركات قطاع البترول، بدون مقابل، لإقامة محطة تخفيض الضغط وغرفة المأخذ كمتطلبات تنفيذ أعمال شبكات الغاز بالمرحلة الأولى من المدينة، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1873 لسنة 2006.