«المجتمعات العمرانية» توافق على إلغاء القرعة العلنية في تخصيص الأراضي بشروط

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس ادرة الهيئة أرقام (125 - 128 - 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضي بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة، ووفقا للسلطات المخولة لمجلس ادارة الهيئة علي النحو التالى: إلغاء القرعة العلنية التي تتم بين العروض المتساوية في حالات التزاحم في حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل علي قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفي حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوي بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدني للدفعة المقدمة ليكون 10% (بنسبة 5 % جدية و5 % مقدم تعاقد) للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة علي قطعة الأرض ليكون سنويا في حالة طلب المخصص له قطعة الارض، ويعتبر السداد علي أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة في حالات التزاحم، ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفي حال التساوي بين مقدمي العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلي نسبة سداد للمتبقي من ثمن الأرض خلال المهلة التي يحددها مجلس الإدارة،  أياً كانت عملة السداد "جنيه / دولار" وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، ويتم العمل بالآليات والضوابط السابقة من تاريخ العرض وموافقة المجلس.