«الشيوخ» يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب

رفض مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن طلب النائب العام لرفع الحصانة عن أحمد قطب عضو المجلس، للاستماع لأقواله في القضية رقم 966 لسنة 23 الشيخ زايد 27 لسنة 32 فحص المكتب الفني.

وعرض رئيس اللجنة التشريعية في المجلس ما ورد باللائحة وقانون مجلس الشيوخ، موضحا أنّ اللجنة اختارت النائب محمد شوقي عنان مقررا، وعصام هلال مقرر احتياطي لتلاوة تقرير اللجنة، مؤكدا أنّ قانون مجلس الشيوخ نص على أنّه لا يجوز اتخاذ القرار في غير حالات التلبس، وأي إجراءات ضد أي عضو قبل أخذ إذن وإخطار المجلس.

وأضاف أنّ طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو المجلس يجب أن تتوافر به شروط، أن يكون من النائب العام، ويبين الواقعة وأسبابها ورقم القضية وما اتُخذ فيها من إجراءت، موضحا أنّ التهم الموجهة للعضو بالدعوى النائب هي تقديم شيكين دون رصيد.

وحضر النائب أحمد قطب أمام اللجنة التشريعية، وأكد بالمستندات أنّه تقدم بشيك مصرفي بسداد المبلغ ووجود معاملات بنكية وتجارية وفوجئ بالشكوى، وقدم عرضا بالسداد بشيك بالمبلغ، وانتهى رأي اللجنة التشريعية إلى أنّ ما ذكره النائب ثابت بالمستندات أنّه سدد كامل الشيكات بشيك مصرفي تسلمه بنفسه، إلا أنّه رفض التصالح، ما يعكس كيد الشاكي وأنّ الدعوى كيدية، وبثبات كيدية الشكوى ترى اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب.