اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي الدكتورة ريهام ثروت تُعين طبيبة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي انطلاق دورة «ملتقى القادة» الأولى بتنظيم من «بزنس بالعربي» في احتفالية كبرى بقصر محمد علي بالفيديو.. أحمد عبده يطرح كليبه الغنائي الجديد ”قلبك بيتي” على ”يوتيوب” احتفالا برأس السنة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:03 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ

نائب لـ ”الحكومة” : حاسبوا الكبار قبل أن تُحاسَبُوا

النائب تامر عبدالقادر
النائب تامر عبدالقادر

وجه النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، سؤالا عاجلا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف، وغياب متعمد لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المسئول عن محاسبة محتكري السلع المختلفة، لافتا إلى أهمية عودة الجهاز لممارسة دوره في معاقبة محتكري السلع وردعهم وصولا إلي ضبط الأسعار وتحقيق حالة الاستقرار الغائبة عن الأسواق، وإيجاد بيئة مستقرة وصحية لتداول السلع المختلفة في الأسواق بالأسعار التي تتناسب وحالة المستهلك.

فجر «عبدالقادر»، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال سؤاله العاجل لرئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة على دراية بمحتكري السلع في الأسواق، وأنه يجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لوقف ممارساتهم غير المسئولة التي تلحق الأضرار الجمة بالاقتصاد القومي، قائلا : «حاسبوا الكبار قبل أن تحاسبوا».

شدد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المتلاعبين بأقوات المواطنين ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين، مشيرا إلى أن غياب الرقابة عن الأسواق مكنت التجار من التلاعب بالأسعار –حسب الأهواء-، لتحقيق الثراء الفاحش.

كما استنكر «عبدالقادر»، ما تشهده الأسعار من موجة ارتفاعات بصورة متلاحقة يوميا، دون مبرر بالتزامن مع الغياب الواضح لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهاز المسئول عن حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في جنون الأسعار وفق ما نص عليه القانون رقم ٣ لسنه ٢٠٠٥ وتعديلاته الكثيرة التي كان آخرها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ .

موضوعات متعلقة