اسكان نيوز
محمد بكر: أكتوبر وزايد بين التحديات والفرص في سوق التطوير العقاري ”لوتير” تحتضن العالم.. اعرف التفاصيل بروتوكول تعاون عقاري بين COB المصرية وSAJio الإماراتية لدعم تصدير العقار المصري انطلاق مؤتمر الكوتشينج الدولي ICC 2025 من دار الأوبرا المصرية بمشاركة خبراء عالميين سحر الضيافة الراقية... Souprano يحلق بنجاحه بين عواصم العالم أبو عمر للتطوير العقاري AOD تطلق أضخم مشروع طبي استثماري في قلب المنيا الجديدة أول لبنة في مشروع الرحمة: سمر نديم تبدأ بمسجد يخدم الإنسانية السديم معماريون واستشاريون عضو مؤسس في ”تحالف” لدعم التنمية العقارية وتوحيد الخبرات شركة الكازار العقارية: تحول استراتيجي نحو العالمية سمر نديم تكشف عن مفاجأتها لـ”منى” بعمرة مباركة وتعلن عن المزيد من المفاجآت عزيزي فينيس بدبي الجنوب: بحيرة 18 كيلومترًا ودار أوبرا عائمة — الأرقام الكاملة أسرة الدكتورة ريهام ثروت محمد تهنئ سيادتها بتعيينها بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
الجمعة 11 سبتمبر 2026 04:10 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتحسين قطاع الأعمال العام يستهدف تطوير الاقتصاد

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لتنفيذ خطة تحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام، تستهدف تطوير الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن شركات قطاع الأعمال العام لها دور مهم وكبير لتحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال تعمل على توفير المستلزمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يكون من خلال مواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام والشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في النهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.

وتابع النائب نادر الخبيري، أن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل للشباب.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.