وكيل«إسكان البرلمان»: نرفض تعديل قانون الإيجار القديم ..ولن يمر من المجلس

مازال مشروع قانون الايجار القديم يتثير حالة من الجدل بين نواب البرلمان فى لجان مناقشته، وقال المهندس يسرى المغازى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ووكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والمقدم من قبل النائبين إسماعيل نصر الدين، والمهندس معتز محمد محمود، والخاص بأحكام التأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لن يمر من البرلمان، لأن الوقت ليس مناسبا له. 

وتابع وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان: "أن الوقت الحالى ليس مناسبًا من حيث الظروف الاقتصادية أو حتى الوضع الاجتماعى أو حتى من باب المواءمات السياسية وهو ما يعتبر أمرا يجعلنا نرفض القانون مع خالص الاحترام والتقدير للزملاء الذين قدموا المشروع". 

وكان إسماعيل نصر الدين، أكد أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات. 

وعن الفلسفة التى قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام.